دعوی انتقال منافع ملک غیر به فرد یا افراد دیگری

الف) مجازات انتقال منافع ملک غیر به دیگری مجازات جرم کلاهبرداری است بر طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاف اختلاس و کلاهبرداری مجازات این جرم یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و رد مال به صاحب آن است و اگر مرتکب کارکنان دولتی باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری با رعایت مبلغ معین در ماده 36(یعنی مبلغ کمتر از 100 میلیون تومان) ، این جرم قابل گذشت محسوب می شود و حداقل و حداکثرحبس آن نصف می¬گردد. یعنی مجازت بزه انتقال مال غیر 6 ماه تا سه و نیم سال است.( ماده 11 قانون کاهش مجازات های تعزیری )

در اجاره دادن مال دیگری به عنوان انتقال منافع ملک دیگری گروهی معتقدند رد مال به معنی رد عین مال به مالک است که در این صورت دادگاه تنها حکم به رد عین مال به مالک می دهد و وی می تواند بابت مدت استفاده مستاجر، مطالبه اجرت المثل نماید زیرا چه بسا مال به بهای کمی اجاره داده شده باشد که تامین کننده منافع مالک نیست. نظر دوم معتقدند به رد مال الاجاره تحصیل شده به وی که با پذیرش نظر دوم باید بگوییم که چون مرتکب منافع را انتقال داده است باید حکم به رد مال الاجاره داده شود. نظر سوم که نظر ارجح تری است چون ماده قانونی از رد اصل مال به صاحبش سخن گفته است، اساسا حکم به رد مال مربوط به زمانی است که عین مورد انتقال قرار می گیرد و چون رد عین مربوط به انتقال عین مال است نه منفعت بنابراین رد مال در مورد انتقال منفعت موضوعیت ندارد.( جرایم علیه اموال و مالکیت، دکتر حسین میرمحمد صادقی،چاپ 1394، انتشارات میزان، صفحه143)

ب) اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد تسلیم ننماید معاون جرم محسوب می شود.(ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر)

پ) انتقال گیرنده که در حین معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم محسوب و مکلف است ظرف 3 ماه خسارات وارده بر مالک را جبران کند. با توجه به اینکه مجازات جرم انتقال منفعت غیر به فرد یا افراد دیگری مجازات کلاهبرداری است ،معاونت در جرم کلاهبرداری یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مرتکب اصلی و فاعل جرم می باشد. با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری اگرمجازات کلاهبرداری مشمول جرایم قابل گذشت شود و مجازات آن به نصف حداقل و حداکثر یعنی به 6 ماه تا 3سال و نیم تقلیل یابد مجازات معاونت در کلاهبرداری نیز وفق آن یعنی یک یا دو درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی جرم  تعیین می شود.(ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری)

ت) اگر مرتکب جرم به دروغ عنوان دولتی اخذ نموده باشد و از طریق وسایل ارتباط جمعی مرتکب جرم شده باشد و یا ازکارکنان موسسات دولتی باشد مجازات او تشدید می یابد یعنی 2 تا 10 سال حبس، انفصال ابد از خدمات دولتی، رد مال وجزای نقدی معادل مال اخذ شده است.(ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری)