ابطال سند رسمی

1-در تعارض بین اسناد رسمی و اسناد عادی نباید برای اسناد رسمی به صرف رسمی بودن آنها ارجحیت و یا برتری نسبت به اسناد عادی در نظر گرفت چرا که مطابق نظریه شورای نگهبان اسناد عادی هم اگر دارای شرایط قانونی و شرعی لازم باشند سند محسوب شده و میتوانند مستند صدرو حکم در محاکم قرار بگیرند( این امر مشروط بر احراز شرایط قانونی و شرعی اسناد عادی در محکمه می باشد.) (نظریه شورای نگهبان صادره در تاریخ 04/08/1395)

2- اگر سند رسمی مورد درخواست ابطال بر اساس اجراییه صادره از دادگاه صادر شده باشد ابطال آن نیز باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی به عمل آید چرا که اگر دادگاه دیگری به این موضوع رسیدگی کند دخالت در نظر دادگاه همعرض محسوب میشود و این امر خلاف اصل استقلال محاکم دادگستری می باشد.

3- اگر سند رسمی با رای هیأت نظارت موضوع ماده 147 و 148 قانون ثبت صادر شده باشد ابتدا باید در خواست ابطال رای هیأت مذکور و بعد از آن در خواست ابطال سند را مطرح کرد.

(قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310، مواد 147 و 148)

4- در دادخواست ابطال سند باید شماره سند مورد نظر به درستی ذکر شود و در صورت اشتباه ذکر شدن آن و یا قید هر شماره دیگری به جای سند( برای مثال پلاک ثبتی) این امر از موجبات رد دعوا می باشد چراکه خواسته اولیه به درستی مطرح نشده است. (رای صادره از شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران به شماره 1953)

5- طرح دعوای ابطال سند رسمی اولیه بدون درخواست ابطال ایادی بعدی( اسناد بعدی صادر شده از سند مورد درخواست بطلان) وجاهت قانونی ندارد و همچنین ابطال صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه در املاکی که مشاع(مال مشاع: ملک یا مالی که بیشتر از یک مالک دارد) بوده اند باید به عمل بیاید. (رای صادره از دادگاه تجدید نظر تهران به شماره 761- صادره در تاریخ23 /07/1391)

6- اگر درخواست ابطال سند رسمی به دلیل باطل بودن یا فسخ قرارداد است باید قبل درخواست ابطال، درخواست تایید بطلان معامله یا فسخ یا انفساخ آن به عمل آید و بعد درخواست ابطال سند رسمی.

(رای صادره از شعبه دوم تجدید نظر استان تهران به شماره 689 )