مطالبه ارش البکاره

ماده 658 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیه ازاله (از بین بردن) بکارت غیرهمسر با مقاربت (نزدیکی) یا به هر وسیله دیگر را، در صورتی که بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان (مسئولیت) مهرالمثل دانسته است. این ماده مقرر می دارد: هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

رویه قضایی اغلب، عقب ماندگی ذهنی شاکیه را در حکم زنای به عنف قرار داده است و زن را مستحقق ارش البکاره و مهرالمثل دانسته است. محاکم در رسیدگی به جنبه عمومی جرم در جایی که بزه دیده دارای عقب ماندگی ذهنی است، احتیاط فراوان نموده و حد قتل را اصولا دفع می نمایند؛ اما در جنبه خصوصی جرم، رضایت مجنون و عقب مانده ذهنی مطلقا در حکم عدم رضایت تلقی می  شود.

در جبران خسارت یکی از مواردی که رویه قضایی با وصف برائت متهم از اتهام تجاوز جنسی، زن را مستحق مهرالمثل و ارش البکاره میداند، سن کم شاکیه است. دیوان عالی کشور در موارد متعدد، سن کم شاکیه را موجبی برای استحقاق وی بر تعلق ارش البکاره و مهرالمثل دانسته است و بین سن کم مجنی علیه و احتمال فریب، رابطه برقرار کرده است؛ هرچند به سن بلوغ رسیده باشد؛ زیرا فریب افرادی که به سن رشد نرسیده اند، محتمل است.(محمود اسپانلو و کیومرث کلانتری، جبران خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی پس از تبرئه متهم در حقوق ایران، ص 204 تا 207)

طبق ماده 659 قانون مجازات اسلامی هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

طبق تبصره ماده 660 افضا عبارت است از یکی شدن دو مجرای بول (ادرار) و حیض (خون زن در عادت ماهانه) یا حیظ و غائط(مدفوع) است. طبق ماده 661 افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف) هرگاه افضا شده نابالغ یا مکره(کسی که با اکراه عملی را انجام دهد.) بوده و افضا به سبب مقاربت (نزدیکی) باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، در صورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضا به غیر مقاربت باشد، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است.

ب) هرگاه افضا با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.

پ) افضای ناشی از وطی به شبهه (نزدیکی با شبهه) علاوه بر مهرالمثل و دیه، در صورت ازاله بکارت، موجب ارش البکاره نیز می باشد.

در مواردی که بکارت از طریق مقاربت ازاله می شود(از بین می رود) ، اما به هر دلیلی غیر از شبهه مانند عدم تکافوی(کافی بودن) دلیل شرعی، زنا محقق نمی شود. اشکالی ندارد تعزیر(مجازات غیر حد و قصاص که تعیین میزان آن به عهده قاضی می باشد.) اجرا شود. اگر ازاله بکارت از طریق آمیزش به صورت غیرعمدی ارتکاب یابد، به عبارت دیگر اگر فرضا زنا به علت فقدان دلیل شرعی کافی مانند نبود چهار شاهد عادل محقق نشود و از طرف دیگر نیز قصد ازاله بکارت نزد فاعل ثابت نشود، مانند آنکه مرد در هنگام مقاربت جاهل به وجود پرده بکارت بوده یا اینکه دوشیزه وی را بر نبود بکارت نزد خود فریفته (فریب دادن) باشد، در این فرض اجرای تعزیر محل اشکال می شود و صرفا به لحاظ قبح (زشتی) فعلی، ضمان مالی نزد مرتکب ثابت خواهد شد. ( کامران محمودیان اصفهانی، حسن پوربافرانی و علی یوسف زاده، بررسی تطبیقی مجازات ازاله بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری، ص 141 و 142)

ماده 231 قانون مجازات اسلامی نیز در موارد زنای به عنف و در حکم آن علاوه بر مجازات مقرر، پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل را هم به طور توامان ضروری دانسته است. (دکتر حسین میرمحمد صادقی، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص، ص 235) ماده 231 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

مجازات اصلی آمیزش (زنا)اعم از اینکه به ازاله بکارت منجر شود یا خیر و اعم از اینکه زانیه فاقد یا واجد پرده بکارت باشد، مجازات حدی است(مجازاتی که میزان و کیفیت آن در شرع مشخص شده باشد را حد گویند.) که از حیث نوع مجازات حدی دارای حالت های ساده و مشدد ( زنای محصنه یا تجاوز به عنف و ...) است.( کامران محمودیان اصفهانی، حسن پوربافرانی و علی یوسف زاده، بررسی تطبیقی مجازات ازاله بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری، ص 140) مجازات زنای به عنف یا اکراه طبق بند ت ماده 224، اعدام زانی (مرد زناکار) اکراه کننده است. حد زنا برای زانی محصن (مرد متاهلی که زنا می کند.) و زانیه محصنه (زن متاهلی که زنا می کند.) رجم(سنگسار) است.( ماده 225). حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد صد ضربه شلاق است.( ماده 230)

اگر ازاله بکارت از طریق آمیزش بدون رضایت مجنی علیها (زنی که جنایت بر او واقع شده است.) باشد، در این مورد بنابر نظر صحیح تر ارش البکاره به سبب ازاله بکارت و مهرالمثل به سبب انتفاع از بضع(بهره بردن از ناحیه شرمگاه زن) لازم می شود و این مهرالمثل دیه نیست زیرا اگر دیه پرده بکارت را در این مورد مهرالمثل فرض کنیم امکان اخذ ارش البکاره و مهرالمثل برای ازاله بکارت از طریق زنای به عنف وجود ندارد چراکه امکان جمع بین دیه و ارش برای یک عضو نیست. بنابراین در این مورد مهرالمثل شاید از دیه کامل زن تجاوز کند. ( کامران محمودیان اصفهانی، حسن پوربافرانی و علی یوسف زاده، بررسی تطبیقی مجازات ازاله بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری، ص 144 و 145)

ماده 9 قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می دارد: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیردست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده میتواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی، مطالبه زیان معنوی نماید.» بنابراین ارش البکاره در صورتی قابل مطالبه است که خواهان ثابت نماید که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن، حاضر به همخوابگی نامشروع شده است.( سامانه ملی آرای قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه)