دعوای قلع و قمع مستحدثات

1- اگر میزان خسارت وارده بر غاصب درصورت اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات  بسیار بیشتر از حد تجاوز او باشد و موجب خسارات جبران ناپذیر به او شود با اسناد به لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 به جای حکم به خلع ید  قلع و قمع مستحدثات، حکم به پرداخت بهای ملک مغصوبه و تملک آن به متصرف داده می شود. ( رای شماره 1333 مورخ 06/10/1391 شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان )

2- اگر شخص متصرف و احداث کننده بنا در محل کسب، مستأجری باشد که قانون حاکم بر قرارداد او با موجر( مالک ملک مورد اجاره ) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد در خواست قلع و قمع بنا از موجر قابل قبول نیست و ضمانت اجرای احداث بنا در ملک فقط تقاضای تخلیه ملک به دلیل تعدی و تفریط مستأجر می باشد ولاغیر. ( رای شماره 931 صادره از شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران )

3- اگر شهرداری در ملکی که بدون اجازه تصرف کرده اقدام به احداث بنا نماید، دادگاه از آنجایی که مستحدثات بنا شده از محل منابع عمومی ( بیت المال ) ایجاد شده است بر طبق قاعده استحسان ( استحسان= یک قاعده فقهی به معنی نیک اندیشی و خیر اندیشی است ) از صدور حکم قلع و قمع بنا امتناع می نماید.( رای شماره 814 مورخ 28/06/1391 از شعبه 32 دادگاهت جدید نظر استان تهران )

4-همچنین در دعوای راجع به قلع و قمع بنا و مستحدثات غیر مجاز هرگاه مشخص شود خوانده قصد تجاوز نداشته است و مرتکب اشتباه در محاسبه ابعاد و یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی و یا به هر علت دیگری بنایی در ملک دیگری ایجاد کرده و تجاور واقع شده است، درصورتی که میزان ضرر مالک هم در مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع و قمع مستحدثات متوجه شخص خوانده میشود کمتر باشد و به نظر دادگاه نسبتا جزئی باشد، در این حالت دادگاه قیمت اراضی موجود را براساس نظر کارشناس تعیین می کند و حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح سند مالکیت طرفین می دهد اما در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات صادر می کند.( لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/10/1357 )