الف- مستندات قانونی دعوی :
مادۀ 220 قانون مدنی: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
مادۀ 221 قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
مادۀ 222 قانون مدنی: در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
مادۀ 226 قانون مدنی: در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
مادۀ 228 قانون مدنی: در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
مادۀ 229 قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
مادۀ 237 قانونی مدنی: هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به آنجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
مادۀ 238 قانون مدنی: هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به آنجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
مادۀ 239 قانون مدنی: هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
مادۀ 47 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له میتواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان‌هزینه و معین مینماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ب- نحوه ی اجرای رأی
پس از قطعیت حکم ، محکوم له ( خواهان ) می تواند با درخواستی ، تقاضای اجرای رأی صادر شده را بکند و بعد از صدور اجراییه ، به محکوم علیه ( خوانده ) ابلاغ می شود و فرصتی ده روزه به او داده می شود تا گواهی پایان کار را بگیرد . در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از حکم صادر شده ، خواهان می تواند با مجوز مقام قضایی و با هزینۀ خود ، اقدام به اخذ پایان کار کند و هزینه های پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه کند . برای مطالبۀ هزینه های پرداخت شده توسط محکوم له ، نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می توان مبالغ پرداختی را بر مبنای رأی و اجراییۀ صادر شده از محکوم علیه مطالبه کرد . اگر امکان اخذ پایان کار توسط ذی نفع فراهم نشود ، می تواند ، قرارداد خود را با متعهد اخذ پایان کار فسخ نماید .
ج- برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی
1. کسی که مالک رسمی ملک است ، محکوم به اخذ پایان کار می شود و کسی که در قرارداد ، متعهد به اخذ پایان کار شده است ، صرفاً به پرداخت خسارت و ضرر و زیان تأخیر انجام تعهد ، ملزم خواهد شد .
2. اخذ پایان کار مقدمه ای برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم است و تا زمانی که پایان کار صادر نشود ، امکان اجرای این امور نیست .
3. به علت این که دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی ، مرتبط به هم هستند ، همۀ آنها را می توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد .
نکته: در ادامه به مستندات قانونی این دعوی اشاره کرده و هریک را به طور ساده و روان شرح خواهیم داد.
( راهنمای تحلیلی، کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران- حسین اقدامی- قوه قضاییه- چاپ 1400 )
