دعوای درخواست دریافت مطالبه اجرت المثل

اموال به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می شوند(ماده 11 قانون مدنی) با توجه به ماده 337 قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است. با توجه به این ماده دعوای اجرت المثل استفاده از اموال زمانی مطرح می شود که کسی اموال شخص مانند ماشین یا آپارتمان را استفاده نموده باشد. بنابراین شخص باید از مال استیفای منفعت کند پس اگر خوانده از مال دیگری استفاده نکند مشمول این ماده نمی شود. دوم : استفاده از مال غیر بر حسب اذن صریح یا ضمنی باشد و اگر استفاده و اذن صاحب مال نشان بر انتفاع مجانی باشد طرح دعوای اجرت المثل مفهومی ندارد و اگر  منتفع مدعی وجود انتفاع مجانی باشد باید ثابت کند .خواسته دعوا عبارت از الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام انتفاع و استفاده از مال با جلب نظر کارشناس می باشد. در خصوص اجرت المثل ایام تصرف اموال غیر منقول و نیز خسارت وارده به اموال غیر منقول هزینه دادرسی باید مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اخذ شود. هرچند این دعوای از حیث صلاحیت مطابق رای وحدت رویه شماره 31 هیات عمومی دیوانعالی کشور غیر منقول تلقی می شود ولی هزینه دادرسی باید بر اساس مبلغ خواسته اخذ شود.(نظریه مشورتی 2969/96/7 مورخ 5/12/1396) در خصوص اجرت المثل  استفاده از اموال منقول و غیر منقول مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده 311 قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده 312 همان قانون اگر مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الادا (زمان پرداخت) را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را در صورت عدم تراضی طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر کارشناسی بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می نماید.(نظریه 0551/93/7 مورخ 11/3/1393)