دعوای درخواست دریافت مطالبه اجرت المثل

مالکیت مال ممکن است به نحو معین یعنی جدا شده و یا مشاع یعنی جدا نشده، باشد. در مالکیت مشاع افراد حق شان منتشر در کل مال است پس نمی توانند به صورت مادی در آن بدون رضایت دیگر شرکا دست ببرند. (شرح جامع قانون مدنی ، بیات ، صفحه 478)اگر چنین امری اتفاق بیفتد چون مانع استفاده دیگران از حق شان شدند در نتیجه موظف هستند در خصوص مالی که مورد استفاده قرار داده اند جبران کنند. در قانون به آن اجرت المثل ملک مشاعی می گویند.

برای اینکه دعوای اجرت المثل ایام تصرف درمال مشاع مسموع باشد ابتداخواهان باید ثابت کند که تصرفات   خوانده در مال مشاع با مخالفت وی روبه رو شده است. اعلام مخالفت از طریق اظهارنامه یا غیره صورت می گیرد.(رای شعبه 13دادگاه تجدیدنظر تهران شماره 750 مورخ 8/6/91 ).

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است(ماده 582 قانون مدنی)  تصرفات مادی شریک که بدون اذن یا خارج از آن باشد مشمول احکام غصب است و این حق را به سایر شرکا می دهد که دعوای خلع ید و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را طرح نمایند.(بیات، صفحه 486) بنابراین برای این دعوای باید 1- مال از اموال مشاعی باشد مانند اموال موروثی2- توافق برای تصرف یا استفاده بین شرکا وجود نداشته باشد، باید هر نوع تصرف در اموال مشاعی را منوط به توافق و تراضی شرکا دانست؛ چرا که مالکیت مالکین در جز جز مال مشاع است بنابراین صرف تصرف هر یک از شرکا موجب پرداخت اجرت المثل به اندازه قدر السهم خواهان دعوا خواهد بود.