دعوای خرید و فروش و معامله معارض

در صورتی معامله معارض محسوب می شود که اولا  معامله اول به موجب سند عادی یا رسمی تنظیم شده باشد ثانیا معامله دوم با سند رسمی صورت گرفته باشد. به  عنوان مثال اگر آقای الف در تاریخ 25/2/91 اتومبیل سواری خودش را با تنظیم قول نامه به آقای ب منتقل نماید سپس در تاریخ 28 /2/91  همان اتومبیل را با تنظیم سند رسمی دردفترخانه به آقای ج در قبال دریافت وجه منتقل کند، عمل الف بر طبق ماده 117 قانون ثبت اسناد معامله معارض است؛ چرا که سند اول سند عادی است و سند دوم رسمی بوده است پس شرط اصلی این است که سند معامله دوم حتما سند رسمی باشد.( حقوق جزای اختصاصی دکتر شادی عظیم زاده، ، 1394،نشر دور اندیشان، صفحه 36)

اگرمشتریان راضی و عالم به معامله معارض باشند،  معامله معارض محسوب نمی شود.(رای شماره 1404 مورخ 5/5/1319 شعبه دوم دیوان عالی کشور)

اگرمعامله اول فسخ شده باشد بزه معامله معارض صادق نیست .(رای شماره 2920 مورخ 10/9/1319 شعبه دوم دیوان عالی کشور)

در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری شده باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده است و قابلیت تعارض با سند رسمی را نخواهد داشت بنابراین جز مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسنادو املاک نمی باشد.( جرایم علیه اموال و مالکیت، دکتر حسین میر محمد صادقی ،1394،صفحه 150)