الف) اگرمعامله اول با سند رسمی باشد ولی معامله دوم با سند عادی صورت بگیرد انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است(محشای قانون مجازات اسلامی، دکتر ایرج گلدوزیان، انتشارات مجد، چاپ 1396، صفحه 540)
ب) اگر معامله اول با سند عادی و معامله دوم هم با سند عادی صورت بگیرد انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است. (محشای قانون مجازات اسلامی، دکتر ایرج گلدوزیان، انتشارات مجد، چاپ 1396، صفحه 540)
پ)اگر معامله اول با سند عادی پذیرفته نشده( طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده باشد) و معامله دوم با سند رسمی منتقل شود انتقال مال غیر است.(رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351)
ت)اگرشریک مال مشاع مال را به صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم خود منتقل کند یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد عمل ارتکابی او انتقال مال غیر محسوب می گردد.(نظریه مشورتی 8227/8 مورخ 10/12/1373)
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .