فروش ملک دیگری به یک یا چند نفر دیگر یا به اصطلاح حقوقی، معامله فضولی: معامله فضولی یعنی اینکه کسی که صاحب مالی نیست یا از طرف مالک آن اجازه ندارد ، اقدام به انجام یک عمل حقوقی نسبت به مال کند . به فردی که بدون اجازه مالک ، مال او را معامله کرده است ، فضول می گویند . اقدام حقوقی نسبت به مال یعنی اینکه فضول با مال کاری کند ، که انجام آن تنها در حوزه اختیارات مالک است و او در انجام این کار دخالت بی اجازه کرده است . برای مثال الف ، ماشین ب را بدون اجازه او به ج می فروشد یا به اجاره می دهد . با توجه به این مثال می توان گفت که در هر معامله فضولی 3 نفر وجود دارند :
1- مالک : کسی قانونا ملک به او تعلق دارد ( ب در مثال بالا )
2- فضول : کسی که بدون اجازه و داشتن حقی ، اقدام به انجام معامله نسبت به مال دیگری کند . ( الف در مثال بالا )
3- اصیل : کسی که فضول با او معامله کرده است . ( ج در مثال بالا )
مادۀ 247 قانون مدنی در بارۀ معامله فضولی می باشد: « معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود. »
کسی می تواند در اموال دیگری تصرف بکند که بنا به ارادۀ مالک یا به حکم قانون نمایندۀ او باشد. معاملۀ که بوسیلۀ وکیل واقع میشود نتیجۀ دو رابطۀ حقوقی است، یکی رابطۀ بین وکیل و موکل که بوسیلۀ عقد وکالت حاصل شده است و دیگري رابطۀ بین موکل و طرف معامله که بوسیلۀ عقد و معامله بوجود آمده است. در معاملۀ فضولی نبودن رابطۀ اول ( یعنی نبودن رابطۀ وکالت بین وکیل و موکل )، موجب عدم نفوذ معامله می شود. وقتی می گوییم عدم نفوذ یعنی اینکه معامله نه صحیح است و نه باطل. در معامله فضولی چندان که گفته شد رضایت مالک وجود ندارد. به همین سبب مالک باید رضایت خود را اعلام کند تا معامله صحیح بشود و اگر رضایت خود اعلام نکند، معامله باطل می شود. وقتی مالک معامله را تنفیذ میکند، در واقع فضول را به عنوان نماینده خویش می پذیرد و اینگونه می شود که معاملۀ او صحیح می گردد. ( حقوق مدنی- جلد 1- دکتر سید حسن امامی- نشر اسلامیه- ص 301 )
برای اینکه یک معامله فضولی شناخته شود، میان سه فرض زیر هیچ تفاوتی وجود ندارد و در هر حال معامله فضولی محسوب می شود:
1- بایع یا همان فروشنده در زمان بیع (= در زمان فروش ) مطلع از مالکیت خود نسبت به مبیع (= مال مورد معامله) باشد یا نباشد.
2- بایع فضولی (= فروشندۀ فضولی ) بیع (= فروش ) را به سود خود انجام دهد یا به سود مالک. ( در فضولی بودن معامله تفاوتی ندارد که فضول دارای سوء نیت باشد یا نباشد. به عبارت دیگر تفاوتی ندارد که فضول بخواهد ثمن(= در فرهنگ فارسی معین ثمن معامله به معنای بها و نرخ است درعلم حقوق به معنای پولی است که در قبال فروش مالی به دست می آید. ) معامله را برای خود بردارد یا آنکه بخواهد ثمن ناشی از معامله فضولی را به مالک بدهد.
3- مورد عقد فضولی ( منظور نوع مالی است که مورد معامله قرار میگیرد. ) عین خارجی (= عین مال موجود در خارج از ذهن ) ، منفعت (= نفع حاصل از یک عین را گویند. مثل شیر و پشم دامها در این مثال دام خود یک عین است و شیر آن منفعت محسوب میشود. ) و یا کلی بر ذمه باشد.
4- در فضولی بودن معامله فرقی ندارد که اصیل یا همان خریدار از فضولی بودن معامله با خبر باشد یا نباشد. چه خریدار بداند که مال مورد معامله متعلق به غیر است و چه نداند، معامله ای که واقع می شود فضولی است. تنها تفاوت در این است که اگر خریدار بداند که مال مورد معامله متعلق به دیگری است، مرتکب جرم نیز میشود که در دیاگرام مربوط به کلاهبرداری در انتقال مال غیر در مورد آن سخن گفته شده است.
نکته: برای آشنایی بیش تر با انواع عین و همچنین مفاهیم مرتبط با این موضوع، لطفا به بلاک مفهوم شناسی معامله یا عقد صحیح، باطل و غیر نافذ و اقسام عین همین دیاگرام مراجعه بفرمایید.
( مجموعه محشی قانون مدنی (علمی - تطبیقی - تاریخی) - محمدجعفر جعفری لنگرودی- نشر گنج دانش- ص 214 )
معاملات فضولی را نباید جزو معاملات صحیح دانست. پیش از اعلام رضایت مالک، معاملۀ فضولی هیچ اثر حقوقی ندارد. ولی هرگاه مالک آن را اجازه دهد ( معامله را تایید کند. )، معامله از روز نخست نافذ ( صحیح ) میشود و تمام آثار عقد صحیح را پیدا می کند. ( اعمال حقوقی ( قرارداد و ایقاع )- دکتر ناصر کاتوزیان- شرکت سهامی انتشار- ص 185 )
معاملات فضولی در یک استثنا نافذند، بدین شرح که اگر معاملۀ فضولی مال غیر در چارچوب ادارۀ فضولی مال غیر ( مادۀ 306 قانون مدنی ) باشد در این صورت معاملۀ فضولی صحیح است و نیازمند تنفیذ (= تایید ) مالک نیست. برای مثال فرض کنید که شخص فضول، اموال شخص محجور یا غایب یا هر شخصی را که توان ادارۀ اموالش را ندارد، به منظور احسان و جلوگیری از تضرر مالک مال، مورد اداره قرار دهد، و این معامله برای جلوگیری از تضرر مالک آن مال ضرورت داشته باشد ( مثلا مال، خوراکی باشد که در حال فاسد شدن است. ) و امکان کسب اذن از مالک یا نمایندۀ او هم وجود نداشته باشد.
انواع معامله ی فضولی:
الف- انواع معاملۀ فضولی از حیث اینکه متعهد له (کسی که تعهد و یا معامله به سود او انجام میشود. ) چه کسی است:
1- معامله برای غیر مالک: این است که فضول سوء نیت ندارد، معامله را برای مالک واقع می کند و می خواهد عوضی را هم که می گیرد به مالك بدهد مثلا شما می خواهید ماشینتان را بفروشید و مشتری پیدا نمی کنید که من بدون اذن شما ماشینتان را می فروشم. این معامله فضولی است. که یا شما معامله را تنفیذ (= تایید ) می کنید یا رد می کنید.
2- معامله برای خود فضول: مثل اینکه فضول روی مال غیر معامله می کند برای خودش که هم می تواند سوء نیت داشته باشد و هم می تواند سوء نیت نداشته باشد. مثلاً دزد مال غیر را برای خودش فروخته که سوء نیت -دارد. و مثال دیگر کسی که اشتباه می کند و به اشتباه مال غیر را برای خودش می فروشد و فکر می کند مال خودش است بعضی گفته اند معامله برای خود باطل است و برای غیر غیر نافذ است. اما مادۀ 193 قانون مدنی این نظر را رد کرده یعنی خواسته است بگوید که معامله برای خود هم غیر نافذ است.
( قواعد عمومی قراردادها- دکتر حسین صفایی- نشر میزان- ص 189 تا 192 )
ب- معامله ی فضولی از جهت اینکه یک معاملۀ تملیکی ایجاد میکند یا تعهدی، به دو نوع تقسیم می شود:
1- معامله ی فضولی تملیکی ( معامله ای که اثر اصلی آن ایجاد مالکیت است. )
در معاملهی فضولی تملیکی شخص فضول، مالی را بدون رضایت صاحب مال به دیگری میفروشد.
2- معامله ی فضولی عهدی ( معامله ای است که اثر اصلی آن ایجاد تعهد است. )
معاملهی فضولی عهدی هم به این صورت است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد میشود معامله و یا تعهدی را برای شخص دیگر انجام دهد.
مطابق آنچه در ماده 674 قانون مدنی آمده است: « موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.» در اینجا منظور از وکیل همان معامله کنندهی فضول است وقتی که از حدود اختیارات خویش خارج شده باشد.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .