فروش فضولی ملکی به یک یا چند نفر دیگر

 بر طبق اصل « آزادی قرار دادی » هر شخصی تنها با رضایت خویش متعهد می شود و ارادۀ هیچ کس برای دیگری التزام ( تعهد ) به وجود نمی آورد. فرض و اصل بر این است که هر شخصی برای منافع خود و به حساب خویش معامله می کند. بنا بر این هرگاه دو نفر با یکدیگر معامله بکنند فرض بر این است که هر دو اصیل هستند. اصیل بودن به این معناست که فرد خودش برای خودش و به حساب خودش معامله میکند و نماینده کسی نیست.

مادۀ 196 قانون مدنی در این باره می گوید: « کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود. »  بنابر این شخصی که به نمایندگی از دیگری معامله می کند باید هنگام بستن قرارد، نماینده بودن خود را با طرف قرارداد در میان گذارد در غیر این صورت پس از معامله، اگر مورد معامله به مشکلی بر بخورد و یا در قرارداد اختلافی رخ دهد. او مسئول است. چرا که فرض بر این است که او به حساب خود و به سود خود معامله میکند. در این جا وی باید در دادگاه ثابت کند که نماینده دیگری بوده است.

( اعمال حقوقی ( قرارداد و ایقاع )- دکتر ناصر کاتوزیان- شرکت سهامی انتشار-  ص 123 تا 125 )

انواع نمایندگی:

1.     نمایندۀ قانونی ( قهری ): شخصی که بر حسب حکم قانون نمایندۀ شخصی دیگر است. مانند ولی قهری(= پدر و جد پدری )، مدیران اشخاص حقوقی، ولی فقیه و سازمان اوقاف برای موقوفات بدون متولّی.

2.     نمایندۀ قضایی:‌ شخصی که بر حسب حکم دادگاه نمایندۀ شخصی دیگر است. مانند قیم محجورین (= محجورین کسانی هستند که توانایی اعمال و اجرای حقوق خویش را ندارند. )، امین غایب مفقود الاثر ( امین فردی است که مدت زیادی از عدم حضور او میگذرد و خبری از وی نرسیده است. )  و امین موقتی که در صورت فقدان ولی قهری برای جنین تعیین می شود.

3.     نمایندۀ قراردادی:‌ شخصی که بر حسب قرار داد نمایندۀ دیگری است. مانند ‌وکیل.

4.     نمایندۀ ایقاعی(= ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود. ) :‌ شخصی که بر حسب یک ایقاع نمایندۀ دیگری است. مانند وصی که ولی قهری برای محجورین تعیین کرده است و متولی مال موقوفه.

( اعمال حقوقی ( قرارداد و ایقاع )- دکتر ناصر کاتوزیان- شرکت سهامی انتشار-  ص 125 تا 126 )

شرایط نمایندگی:

1.     نماینده باید به قصد نیابت (= قصد این را داشته باشد که به عنوان نماینده معامله کند. ) از طرف اصیل  (= فردی که نماینده برای وی معامله می کند. ) اقدام کند.

2.     در انجام آن کار مثلا انجام معامله باید اختیارات لازم را از سوی اصیل و یا قانونگذار دریافت کرده باشد.

تنها در صورت وجود دو شرط فوق است که آثار اعمال نماینده دامنگیر اصیل میشود. با وجود این باید توجه داشت که هرگاه وکیل و نماینده ای از حدود اختیارات خویش خارج شود، عملی که انجام داده است به کلی بی اثر و باطل نیست. بلکه عمل وی یک عمل فضولی است و اصیل یا موکل می تواند با اعلام رضایت خود اقدام فضولی را تنفیذ (= تایید ) کند.

( اعمال حقوقی ( قرارداد و ایقاع )- دکتر ناصر کاتوزیان- شرکت سهامی انتشار-  ص 127 )