فروش فضولی ملکی به یک یا چند نفر دیگر

عقد توافقی است که بین دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی مطلوب انجام می شود. پس برای انعقاد هر قراردادی دست کم وجود دو شخص ضرورت دارد. یک شخص هیچ گاه با خود قراردادی نمی بندد و نمی تواند در برابر خویش دینی را بر عهده بگیرد.

ما در حقوق برای نماینده، اراده ای مستقل قرار داده ایم و بر همین اساس این سوال مطرح میشود که آیا یک شخص می تواند به نمایندگی از سوی دیگری با خود معامله کند؟ یا به نیابت از هر دو طرف معامله و به تنهایی عقد را انشاء کند. ( منظور به وجود آوردن و بستن یک قرار داد و معامله است. )

مادۀ 198 در این باره مقرر می دارد که: « ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد. » باید به این ماده این نکته نیز افزوده شود که در عالم حقوق ارادۀ باطنی به تنهایی اثری ندارد و چندان که گفته شد نماینده باید به طریقی نماینده بودن خود را هنگام معامله اعلام بکند وگرنه فرض بر اصیل بودن اوست و او باید سمت خویش را در دادگاه اثبات کند.

بر طبق رای شمارۀ 108/9 شعبۀ 9 دیوان عالی کشور چندان که از ظاهر ماده بر می آید انعقاد قرارداد با خود علی الاصول صحیح است. مگر اینکه با منع قانونی مواجه باشد مانند، معاملۀ قیم با مولی علیه خود، یا معاملۀ امین غایب با فرد غایب و همچنین معاملۀ امین جنین با خود جنین، یا آنکه معاملۀ با خود به لحاظ قانونی مشروط به رعایت شرایطی باشد. مانند معاملۀ مدیران شرکت های تعاونی یا سهامی با شرکت یا طرف معامله قرار گرفتن حق العمل کار (=  ) که مشروط بر این است که کالای موضوع معامله مظنۀ بورسی یا بازاری داشته باشد ( به این معنا که قیمت مشخصی در بازار داشته باشد. ) و یا قرارداد هایی که شخصیت طرف عقد در آن اهمیت عمده ای داشته باشد مانند نکاح.

نکته: طبق ظاهر قانون مدنی، معاملۀ با خود در امور مالی اصولا جایز و در امور غیر مالی اصولا غیر مجاز است.

نکته: طبق ظاهر ماده بر خلاف قیم و امین غایب و جنین، معامله با خود از سوی وصی و ولی قهری اصولا صحیح است.

از نظر مشهور فقها، در وکالت مطلق ( وکالت مطلق مثل اینکه مالک به فردی بگوید خانۀ مرا به هر کس که صلاح می دانی بفروش. ) معاملۀ با خود صحیح نیست زیرا اصل بر عدم جواز تصرف در مال غیر است، مگر اینکه خود موکل اذن (= اجازه ) داده باشد. رویه عملی دفاتر اسناد رسمی نیز به این صورت است که انعقاد معامله از سوی وکیل با خود، منوط به تصریح امکان انجام معاملۀ با خود، در وکالت نامه است. از نظر مشهور حقوق دانان نیز  بهتر است که جز در مواردی که با اختیار معامله با خود وکیل و نماینده تصریح شده است، او را از معاملۀ با خود منع کرد. زیرا دادن چنین اختیاری نیازمند اعتماد بسیار و نا متعارف  از سوی موکل و اصیل است و باید در عقد ذکر شود. ( اعمال حقوقی ( قرارداد و ایقاع )- دکتر ناصر کاتوزیان- شرکت سهامی انتشار-  ص 130 )

بنابر این در زمینۀ معاملۀبا خود در عمل اختلاف نظر هست و می بایست در این زمینه رفع اختلاف شود.