فروش فضولی ملکی به یک یا چند نفر دیگر

الف- شرایط اجازه: رضای مالک در صورتی عقد فضولی را نافذ و صحیح می کند که دارای ویژگی های زیر باشد:

1.     اعلام شود: اجازه باید به لفظ یا فعلی باشد که به طور صریح یا ضمنی، دلالت بر امضای عقد (= تایید عقد) کند. سکوت مالک، هرچند که در مجلس عقد نیز حضور داشته باشد، اجازه محسوب نمی شود.

2.     قبل از اجازه، معامله را رد نکرده باشد: در صورتی که مالک نمایندگی فضول را نپذیرد، پیمانی که او بسته است به کلی باطل و منحل می شود. در این مورد رضای بعدی نیز نمی تواند معامله را صحیح کند.

3.     به عنوان مالک باشد: رضای مالک باید به عنوان مالکیت و قصد اجازۀ معاملۀ فضولی باشد. پس :« هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود. »  ( مادۀ 254 قانون مدنی ) زیرا، رضایی که فضول هنگام عقد داشته است برای معامله به مال غیر بوده است نه به مال خود، و بسیار است مواردی که انسان امری را که برای دیگران می پسندد برای خود نمی پسندد.

همچنین: « هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود. » ( مادۀ 254 قانون مدنی )

4.     مالک اهلیت داشته باشد: در مورد حجر مالک، ولی یا قیم باید به نمایندگی از محجور اقدام به رد یا تنفیذ نمایند. ( برای آشنایی بیش تر با مبحث اهلیت به دیاگرام حجر و رفع آن مراجعه بفرمایید. )

( اعمال حقوقی ( قرارداد و ایقاع )- دکتر ناصر کاتوزیان- شرکت سهامی انتشار-  ص 189 و 190 )

ب- انواع تنفیذ و رد : تنفیذ را رد ممکن است به شرح زیر صریح یا ضمنی باشد (‌مواد 248 و 251 قانون مدنی )

1.     تنفیذ صریح:‌ شخصی صراحتا معامله را تنفیذ کند. و رضایت خود را به موجب روش های صریح مثل الفاظ یا کتابت بیان کند.

2.     تنفیذ ضمنی: شخصی صراحتا معامله را تنفیذ نکند اما عملی انجام دهد که حاکی از تنفیذ باشد. مانند آنکه:

·        مالک، مال موضوع فضولی را به متعامل ( معامله کننده ) فضولی تحویل دهد.

·        مالک ثمن معامله را از فضول یا متعامل فضولی مطالبه کند.

·        مالک یکی از خیارات قانونی را اعمال کند و معاملۀ فضولی را فسخ کند. باید توجه داشت که اعمال یکی از خیارات، نوعی تنفیذ ضمنی معامله است، زیرا تا معامله ای تنفیذ نشده باشد، قابل فسخ نیست. اگر مالک واقعا معاملۀ فضولی را قبول نداشت آن را رد می کرد و آن معاملۀ فضولی را از اساس باطل میکرد، اما وقتی که مالک معامله را به دلیلی مانند ارزان فروختن مال ( خیار غبن ) فسخ می کند، یعنی اصل معامله را پذیرفته است، اما به دلایلی مثل ارزان فروختن مال که بعدا از آن مطلع شده است، معامله را فسخ کرده است.

3.     رد صریح: شخص صراحتا معامله را رد کند و رد خود را به موجب روش های صریح مانند الفاظ یا کتابت بیان کند.

4.     رد ضمنی:‌ شخصا و صراحتا معاملۀ را رد نکند، اما عملی انجام دهد که حاکی از رد باشد. مانند آن که :

·        مالک با علم به  وقوع معاملۀ فضولی، در مال موضوع معاملۀ فضولی تصرف کند.

·        مالک با علم به  وقوع معاملۀ فضولی، مال موضوع معاملۀ فضولی را مورد نقل و انتقالات جدیدی قرار دهد.

ج- سایر احکام تنفیذ و رد:

1.     در تنفیذ و رد فوریت (= انجام سریع ) شرط نیست ولی اگر تأخیر در تعیین تکلیف موجب ضرر طرف دیگر معامله باشد، او میتواند معامله را برهم بزند. ( مادۀ 252 قانون مدنی )

2.     تنفيذ و رد، ایقاعاتی غیر قابل رجوع اند؛ یعنی بعد از تنفیذ معاملۀ فضولی، مالک نمی تواند آن را رد کند و اگر ابتدا معاملۀ فضولی را رد کند، آن معامله از اساس، باطل می شود و دیگر نمی تواند آن را قبول کند.

3.     رضایت باطنی کافی نیست بلکه این رضایت باید به طریقی مانند الفاظ، نوشتن یا اشاره و یا انجام عملی ابراز شود؛ فرقی ندارد که این ابراز، صریح باشد یا ضمنی.

4.     تجزیۀ تنفیذ صحیح نیست. مالک نمی تواند هنگام تنفیذ فقط بخشی از معاملۀ فضولی را تنفیذ کند و اگر چنین کند تنفیذ محسوب نمی شود و در واقع رد معاملۀ فضولی سابق و یک ایجاب جدید است. (= یعنی اینکه یک پیشنهاد معاملۀ جدید مطرح می شود. ) مگر آنکه معامله قابل تجزیه باشد. برای مثال مبیع متعدد و ثمن هر یک به طور جداگانه تعیین شده باشد. ( به طور مثال 5 عدد تلفن همراه را به قیمت هر کدام یک میلیون تومان، معامله می کنند همانطور که بیان شد  برای هر یک وجه جداگانه ای در نظر گرفته شده است. )

5.     در تنفیذ نمی توان چیز به معامله افزود یا از آن کاست. اگر مالک در هنگام تنفیذ یک شرط حتی جزئی به معامله اضافه کند یا از آن کم کند تنفیذ محسوب نمی شود و در واقع رد معاملۀ فضولی سابق و یک ایجاب جدید است.

( اعمال حقوقی ( قرارداد و ایقاع )- دکتر ناصر کاتوزیان- شرکت سهامی انتشار-  ص 187 تا 193 )

د- پاسخ به چند سوال احتمالی:

1.     اگر مالک مالی که مورد معاملۀ فضولی واقع شده است، آن را به شخص ثالثی منتقل کند، معاملۀ فضولی چه حکمی پیدا می کند؟ برای مثال سهند مال متعلق به محمد را به هادی فروخته است؛ محمد همان مال را به هاشم ( شخص ثالث ) بفروشد یا هبه کند.

پاسخ: این انتقال ممکن است به یکی از دو صورت زیر باشد:

الف- با علم به وقوع معاملۀ فضولی است: در این حالت این عمل نوعی ردّ ضمنی معاملۀ فضولی است و معاملۀ فضولی باطل می شود.

ب- بدون علم به وقوع معاملۀ فضولی است:‌ در این حالت، منتقلٌ الیه (= کسی که مال به او انتقال پیدا میکند. ) قائم مقام مالک در رد یا تنفیذ معاملۀ فضولی می شود. یعنی معاملۀ فضولی همچنان غیر نافذ است و منتقل الیه است که می تواند به عنوان مالک جدید، معاملۀ فضولی سابق را رد یا تنفیذ کند.

نکته: طبق اصل عدم، اصل بر آن است که مالک از معاملۀ فضولی با خبر نیست و این انتقال بدون علم به معاملۀ فضولی بوده است، مگر اینکه خلافش ثابت شود.

2.     اگر مالک مال مورد معاملۀ فضولی، آن را به فضول منتقل کند؛ برای مثال ، آن را به فضول هبه کند، در این صورت حکم معاملۀ‌فضولی منعقد شده چه خواهد بود؟ برای مثال سهند مال متعلق به محمد را به هادی فروخته است. اکنون محمد مال مورد معاملۀ فضولی را به خود سهند ( فضول ) می فروشد و یا هبه می کند.

جواب:‌ پاسخ این سوال هم به مانند سوال قبلی در دو فرض قابل تصور است:

الف- اگر مالک مال، با علم به وقوع معاملۀ فضولی، موضوع معامله را به فضول منتقل کند، این امر به معنی ردّ ضمنی معاملۀ فضولی است، زیرا مالک با این انتقال خود، ارادۀ خود را مبنی بر اینکه معاملۀ فضولی را قبول ندارد و میخواهد که مال مورد معاملۀ فضولی را به موجب معامله ای جدید، به فضول منتقل کند، اعلام کرده است.

ب- اگر این انتقال بدون علم به وقوع معاملۀ فضولی باشد، فضول قائم مقام مالک سابق در تنفیذ یا رد معاملۀ فضولی می شود که خود منعقد کرده است.

3.     اگر مالک با علم به وقوع معاملۀ فضولی، مال موضوع معاملۀ فضولی را به فضول تسلیم و تحویل دهد، در این صورت معاملۀ فضولی چه حکمی دارد؟ برای مثال محمد مال متعلق به سهند را به هادی می فروشد. سهند مال را به محمد ( فضول ) تحویل دهد.

پاسخ: تحویل و تسلیم مال به فضول، نوعی تنفیذ ضمنی معاملۀ فضولی است،  زیرا این امر علی الاصول دلالت بر این دارد که مالک، مال را برای تحویل به متعامل فضولی ( طرف دیگر قرار داد ) به فضول سپرده است.

4.     اگر مالک مالی که مورد معاملۀ فضولی واقع شده است آن را تنفیذ کند، بعد از تنفیذ، برای دریافت ثمن آن معامله به چه شخصی می تواند رجوع کند؟

پاسخ: در این خصوص با دو حالت مواجه هستیم:

الف- اگر فضول ثمن را از خریدار نگرفته باشد: مالک مال برای دریافت ثمن معامله باید به متعامل فضولی(= خریدار ) رجوع کند.

ب- اگر فضول ثمن را از خریدار گرفته باشد، با دو حالت رو به رو می شویم:

حالت اول: ممکن است مالک فقط معاملۀ فضولی را تنفیذ کند و دریافت ثمن از سوی فضول را تنفیذ نکند: در این صورت مالک ثمن را از متعامل فضولی ( خریدار یا اصیل ) دریافت می کند. متعامل فضولی در چنین فرضی موظف است ثمن را مجددا به مالک بپردازد و سپس می تواند به فضول مراجعه کند و ثمنی را که قبلا به او پرداخته بوده، باز پس گیرد.

حالت دوم: اگر مالک علاوه بر معاملۀ فضولی، دریافت ثمن توسط فضول را نیز تنفیذ کند:‌ مالک حق مراجعه به متعامل فضولی را ندارد و از فضول ثمن را مطالبه می کند.

5.     اگر در معاملۀ فضولی، فضول در برابر خریدار چنین تعهد کند و بگوید که :« من رضایت مالک را برای این معاملۀ فضولی جلب می کنم.» تکلیف چیست؟

پاسخ: باز هم عقد فضولی، غیر نافذ است؛ اما این تعهد فضول مبنی بر جلب رضایت مالک، نوعی تعهد به فعل ثالث و صحیح است و فضول متعهد است که رضایت مالک را برای این معاملۀ فضولی جلب کند و او را راضی به تنفیذ کند؛ در غیر این صورت، فضول به دلیل این نقض عهد، مکلف به جبران خسارت است و تکلیف فضول مبنی بر جبران خسارت نوعی تکلیف قراردادی است؛ چرا که تعهد او برای اخذ رضایت و تنفیذ مالک جنبۀ قراردادی داشته است.