فروش فضولی ملکی به یک یا چند نفر دیگر

الف- چندان که گفته شد تنفیذ باید با عنوان مالکانه باشد. بنابر این:

1.     اگر مالک، مال متعلق به خودش را با این تلقی و تصور که مال متعلق به یک شخص ثالث است، بفروشد، این معامله همچنان فضولی و غیر نافذ است و از جانب خود او قابل تنفیذ و یا رد است.

2.     اگر مالک، مال متعلق به خودش را با این تلقی و تصور که متعلق به منوبٌ عنه او ( مانند وکیل ) است، بفروشد، این معامله همچنان فضولی و غیر نافذ است و از جانب خود او قابل تنفیذ و یا رد است. برای مثال شخصی زمینی را که متعلق به خودش است را با این تصور که این زمین متعلق به فرزند صغیر اوست ( مولی علیه ) بفروشد، این معامله همچنان فضولی و غیر نافذ است و از جانب خود او قابل تنفیذ و یا رد است.

3.     اگر شخصی اموال منوبٌ عنه خود را بدون اطلاع از اینکه از جانب او نمایندگی دارد، بفروشد، معاملۀ اون همچنان غیر نافذ است. برای مثال شخصی اموال متعلق به موکلش را بفروشد، در حالی که نمی داند و یا در زمان انعقاد معامله فراموش کرده است که از جانب آن شخص وکالت دارد؛‌در این صورت نیز معامله غیر نافذ است و توسط منوبٌ علیه یا خود شخصی که آن معامله را منعقد کرده است، قابل تنفیذ یا رد است.

4.     اگر شخصی نسبت به مال غیر، معاملۀ فضولی معامۀ فضولی منعقد کند و مالک آن مال بعدا به او وکالت دهد، این معامله همچنان فضولی و غیر نافذ است و از جانب مالک مال قابل تنفیذ یا رد است.بنابر این وکالت بعدی موجب نافذ شدن معاملات قبلی نمی شود و معامله همچنان غیر نافذ است و در این حالت مالک می تواند معامله را تنفیذ یا رد کند. از طرف دیگر خود فضول که اکنون به او وکالت داده شده است ( شخص معامله کننده )، نمی تواند معاملۀ فضولی را تنفیذ کند،  زیرا به او برای انعقاد معاملات جدید، وکالت داده شده، نه تنفیذ معاملات سابق. ( قواعد عمومی قراردادها- دکتر حسین صفایی- نشر میزان- ص 189 تا 200 )

ب- انتقال حق تنفیذ یا رد معاملۀ فضولی به وراث: ( مادۀ 253 قانون مدنی )

1.     اگر بعد از معاملۀ فضولی و قبل از تنفیذ یا ردّ معامله توسط اصیل (‌مالک مال )، او فوت کند، این معامله همچنان غیر نافذ است و حق تنفیذ یا ردّ عقد فضولی به وراث می رسد.

2.     البته در برخی از موارد تنفیذ یا رد عقد فضولی قائم به شخص( حتما باید توسط خود آن شخص انجام بگیرد.) است و با فوت اصیل ( مالک مال )، معاملۀ فضولی باطل شده و حق تنفیذ و یا رد به وراث او نمی رسد. مانند نکاح، وعدۀ نکاح و وصیّت. پس اگر از جانب شخصی به طور فضولی عقد نکاح واقع شود، این عقد نکاح، غیر نافذ بوده و توسط آن شخص قابل تنفیذ و یا رد است؛  اما اگر او قبل از تنفیذ یا رد فوت کند، عقد نکاح باطل می شود و توسط وراث او قابل تنفیذ نیست.

3.     در عقود اذنی (= عقود اذنی، بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهّد و التزام وجود ندارد؛ بلکه تحقق و بقای آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن ، آن عقود نیز به هم می‌خورند.)  مانند عاریه، ودیعه و وکالت نیز اذن قائم به شخص است؛ بنابر این اگر یک عقد اذنی به طور فضولی منعقد شود، با فوت مالک، عقد اذنی نیز باطل می شود.

4.     انتقال حق تنفیذ به وراث از باب مالکیت است؛ بنابر این، این حق فقط به وراثی می رسد که مالک آن مال شده اند. برای مثال، اگر ملک شخصی به نحو فضولی فروخته شود و آن شخص فوت کند، با توجه به اینکه زوجه از عین ملک ارث نمی برد، بلکه از معادل قیمت آن از سایر اموال متوفی ارث میبرد، بنابر این حق تنفیذ یا رد معاملۀ فضولی به زوجه نمی رسد.

5.     وقتی حق تنفیذ یا رد معاملۀ فضولی به وراث می رسد، آن ها ملزم به تنفیذ جمعی (= همگی تایید کنند. ) یا رد جمعی نیستند؛  بلکه برخی از آن ها می توانند معامله را نسبت به سهم خود تنفیذ کنند و برخی دیگر به نسبت سهم خود رد کنند.

6.     اگر ورثه در زمان حیات مالک، معاملۀ فضولی را تنفیذ  کنند، چنین تنفیذی اثر حقوقی ندارد، زیرا در آن زمان ورثه هنوز مالک نبوده اند و بعد از فوت مالک، ورثه می توانند مجددا در مورد رد یا تنفیذ معامله تصمیم بگیرند.

سوال: اگر برخی از وراث، معاملۀ فضولی را تنفیذ و برخی دیگر آن را رد کنند، تکلیف چیست؟

پاسخ: در این حالت معامله نسبت به سهم آن دسته از وراث که آن را رد کرده اند، باطل می شود و نسبت به آن دسته از وراث که معامله را تنفیذ کرده اند، نافذ میشود. اما از آنجایی که در این وضعیت معامله تجزیه می شود، متعامل فضولی (‌ طرف مقابل قرارداد ) می تواند معامله را نسبت به سهم آن دسته از وراثی که آن را تنفیذ کرده اند نیز،  بر مبنای خیار تَبَعُّض صَفقه فسخ کند.

( قواعد عمومی قراردادها- دکتر حسین صفایی- نشر میزان- ص 189 تا 200 )