فروش فضولی ملکی به یک یا چند نفر دیگر

الف- برهم زدن معامله توسط متعامل فضولی

1.     اگر تاخیر مالک در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی موجب ضرر طرف دیگر ( متعامل فضولی ) باشد او می تواند معامله را برهم بزند. ( مادۀ 252 قانون مدنی )

2.     حکم اولیه، لازم بودن عقد فضولی نسبت به متعامل فضولی است ( عقد لازم، قراردادی است که طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد مشخصی که به آنها اجازه داده شده است. )، اما اگر اثبات شود که تأخیر در اجازه یا رد، موجب تضرر او می شود، از باب حکم ثانویه و برای رفع تضرر، اصیل ( متعامل ) می تواند معامله را بر هم بزند.

3.     فسخ مختص عقود نافذ و صحیح است و عقود غیر نافذ، قابل فسخ نیستند. بنابر این متعامل فضولی، بر طبق قانون، می تواند معامله را بر هم بزند. گر چه این اقدام ماهیتا شبیه فسخ است، ولی قانون گذار از عبارت« برهم زدن» استفاده کرده است.

ب- مسئولیت متعامل فضولی در برابر مالک:

1.     صرف نظر از علم یا جهل متعامل فضولی نسبت به فضولی بودن معامله، ید او در برابر مالک غاصبانه است. ( یعنی او غاصب محسوب می شود. ) و از همین رو مسئول عین(= هرچه که به صورت جسم باشد و مالیت داشته باشد یعنی ارزش مالی داشته باشد.) ، منافع مستوفات و غیر مستوفات مدت تصرف او و کلیۀ خسارات وارده است، حتی اگر این خسارات ناشی از قوۀ قاهره باشد.

2.     حسن نیت یا عدم حسن نیست متعامل فضولی،‌یعنی اینکه او از فضولی بودن معامله مطلع بوده است یا نبوده است، تاثیری در میزان مسئولیت وی در برابر مالک ندارد و ید او در هر صورت غاصبانه است. ( مادۀ 261 قانون مدنی )

( قواعد عمومی قراردادها- دکتر حسین صفایی- نشر میزان- ص 189 تا 200 )