فروش فضولی ملکی به یک یا چند نفر دیگر

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین ماه 1308 به این جرم پرداخته است:

‌ماده اول:« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

- هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. »

اکنون به برررسی و شرح نکات این قانون می پردازیم:

1.     از لفظ مال در این ماده مشخص می شود که موضوع این ماده، هم شامل اموال منقول می گردد هم شامل اموال غیر منقول.  از سوی دیگر برای تحقق جرم ضرورتی برای به انتقال عین نیست و انتقال منافع آن نیز مشمول این جرم خواهد بود. بنابر این در صورتی که فردی خودروی متعلق به دیگری را به فرد دیگر اجاره دهد به دلیل انتقال منافع مال منقول کلاهبردار محسوب می شود. با توجه به این مطلب هنگامی که شخصی مال متعلق به دیگری را به مقاصد مختلف مانند گرفتن وام، به رهن بگذارد یا شخص بازداشت شده برای رهایی از زندان مال دیگری را به عنوان وثیقه معرفی بنماید، رفتار وی انتقال مال غیر مسحوب نمی شود چرا که در این فرض هیچ گونه انتقالی صورت نگرفته است و صرفا مال دیگری به عنوان تضمینی برای باز پرداخت بدهی یا حضور در موعد مقرر معرفی شده است.  ( حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اموال و مالکیت- دکتر حسین آقایی نیا، دکتر هادی رستمی-  میزان – ص 114 )

2.     از لفظ غیر مشخص می شود که انتقال مال خود به دیگری مصداق این جرم نیست حتی اگر در تعارض با منافع شخص ثالثی باشد. بنا بر این در صورتی که مستأجر علی رغم میل موجر، مال را به دیگری انتقال دهد رفتار وی انتقال مال غیر محسوب نمی شود چرا که مستأجر مالک منافع است و در واقع منافع متعلق به خود را به دیگری منتقل کرده است. در حالی که اگر مستأجر عین مال را بفروشد به این علت که مالک آن مال نبوده است مشمول این جرم می شود. در مواردی که بایع ( فروشنده ) پس عقد بیع و پیش از تسلیم مبیع آن را به شخص دیگری منتقل نماید رفتار وی با رعایت سایر شرایط و مقررات در این قانون مشمول این جرم خواهد بود. چرا که با توجه به اصل رضایی بودن قرار دادها به محض ایجاب (= پیشنهاد خرید ) و قبول، عقد محقق می شود و دیگر بایع مالکیتی نسبت به مبیع ( مال مورد معامله ) نخواهد داشت. در واقع انتقال مال غیر از سوی مالک قابل تصور نیست مگر آنکه به جهتی از جهات از وی سلب مالکیت شده باشد که در این صورت انتقال مال از سوی وی جرم بوده و مشمول عناوین مجرمانه ای همچون انتقال مال غیر، معاملۀ معارض و... میشود.  همچنین با توجه به مادۀ 277 قانون مجازات اسلامی هنگامی که شریک مال مشاعی با علم به عدم استحقاق خود نسبت به مازاد سهمش، اقدام به انتقال آن نماید مرتکب این جرم می شود.

3.     در این جرم نیز مانند سایر جرایم عمدی علم مرتکب به موضوع جرم ضروری است، و در صورتی که شخص با تصور اینکه مال متعلق به خودش است، اقدام به انتقال آن کند بحث انتقال مال غیر منتفی است.

4.     از عبارت به دیگری در مادۀ فوق چنین بر می آید که انتقال مال غیر به خود مشمول این جرم نمی شود. اما شاید بتوان در صروت وجود شرایط مندرج در هر جرم، این عمل را ذیل دیگر عناوین مجرمانه مثل، تحصیل مال از طریق نامشروع، ثبت ملک غیر و... بررسی نمود.

5.     از عبارت منتقل کند چنین بر می آید که این عمل مستلزم انتقال حقوقی و قراردادی یک مال است و فرد به  صرف تسلیم فیزیکی یک مال به دیگری مشمول این جرم نمی گردد. برای انتقال مال نیازی به به انعقاد قرارداد در قالب یکی از عقود معین، مثل بیع، هبه، صلح و... نیست و با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی انتقال، در قالب قرارداد خصوصی فی ما بین نیز موجب تحقق این جرم می شود.

6.     مطابق این ماده در صورتی که انتقال گیرنده ( طرف مقال معامله – متعامل فضولی ) با علم  تعلق مال به دیگری آن را بپذیرد کلاهبردار محسوب می شود و به مجازات این جرم محکوم می گردد. اما اگر انتقال گیرنده جاهل باشد، رفتار  مرتکب نسبت به او نیز کلاهبرداری محسوب می شود.  برای مثال هنگامی که الف خودروی شخصی خود را به ب بفروشد و سپس همان خودرو را به د بفروشد رفتار وی در برابر ب، انتقال مال غیر است و در برابر د کلاهبرداری محسوب می شود.

7.     این ماده تحت شرایط برای مالک مال نیز مجازات معاونت در انتقال مال غیر را در نظر گرفته است. مطابق این قانون: «‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. »  در اینجا باید به این موضوع نیز اشاره کرد که رفتار افرادی که به عنوان دلال یا مشاور املاک با علم به عدم تعلق مال موضوع معامله به مرتکب ( فروشنده یا همان فضول) ، موجب تحقق معامله شوند نیز به دلیل تسهیل در ارتکاب جرم، معاونت در انتقال مال غیر محسوب می گردد.

8.     قانون گذار در مادۀ 8 این قانون برای اشخاصی که به وسیلۀ سند رسمی اقدام به انتقال مال غیر می نمایند، مجازات جعل سند رسمی  ( موضوع مادۀ 532 قانون تعزیرات یعنی یک تا پنج سال حبس ) را در نظر گرفته است که با تجه به قوانین کنونی چنین مجازاتی قابل توجیه نمی باشد چرا که برای جرم انتقال مال غیر در حالت عادی و بدون جعل سند رسمی مجازات کلاهبرداری یعنی یک تا هفت سال حبس را در نظر گرفته اند. ( البته به شرط آن که مبلغ آن بیش از صد میلیون تومان باشد. ) در حالی که اگر مرتکب به وسیلۀ جعل سند رسمی دست به چنین کاری بزند، به مجازات کم تری محکوم خواهد شد. در حال حاضر اکثریت حقوق دانان بر این باور هستند که حکم مذکور در مادۀ 8 این قانون مربوط به اشخاص ثالث نظیر سردفتر و دفتریار و... است. البته با پذیرش این نظر باید مادۀ 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 را نیز منسوخ دانست چرا که به موجب بند ششم این ماده هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی، عامدا اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کنند، به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم خواهند شد.

9.     در بارۀ تمایز معاملۀ فضولی و انتقال مال غیر باید گفت که انتقال مال غیر خود یکی از مصادیق معاملات فضولی است. دسته ای از معاملات فضولی که در آن فضول دارای سوء نیت است علاوه بر اینکه از نظر حقوق قواعد معاملۀ فضولی برای آن اجرا می شود، مرتکب نیز مشمول این جرم می گردد. به این معنا که اگر مالک مال معامله را تنفیذ کند، معامله صحیح میشود ولی تأثیری در جرم بودن این عمل ندارد. همانطور که گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت از جهات تخفیف مجازات است، دادگاه میتواند بر مبنای تنفیذ مالک در مجازات مرتکب تخفیف قائل شود.

10.            انتقال مال غیر در زمرۀ جرائم در حکم کلاهبرداری است و بنابر این علاوه بر مجازات قانونی کلاهبرداری، آثار و تبعات این جرم نیز بر آن بار می گردد. در رابطه با مجازات اين جرم نکاتی را یاد آور می شویم اما برای آشنایی بیش تر با تبعات این جرم و همچنین جرم کلاهبرداری به دیاگرام کلاهبرداری مراجعه بفرمایید.

a.      با توجه به مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367،‌مجازات کلاهبرداری علاوه بر رد مال، حبس درجه چهار ( یک تا هفت سال حبس ) و جزای نقدی نسبی است. ( به میزان مال مأخوذه‌ (= مالی موضوع کلاهبرداری ) { در این خصوص باید توجه داشت طبق رأی وحدت رویه 759 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است، تعزیر درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن به موجب مادۀ 340 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. } ) . که این حکم در مورد کلیۀ جرایم در حکم کلاهبرداری از جمله انتقال مال غیر نیز جاری می باشد. اما نکتۀ مهمی که باید یادآورد شد این است که در حال حاضر با توجه به مادۀ 11 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399، جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مواردی که مبلغ آن کم تر از 100 میلیون تومان باشد، در زمرۀ جرایم قابل گذشت محسوب می شوند و بر اساس تبصرۀ این ماده در جرایم قابل گذشت درجۀ چهار تا هشت، حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل می یابد، بنابر این مجازات کلاهبرداری و انتقال مال غیر در صورتی که مبلغ آن کم تر از صد میلیوت تومان باشد به شش ماه تا سه سال و نیم حبس کاهش می یابد.  نا گفته نماند در مواردی که مبلغ جرایم فوق بیش از صد میلیوت تومان باشد، این جرایم کماکان غیر قابل گذشت و مجازات آن یک تا هفت سال حبس خواهد بود.

b.     مطابق تبصرۀ یک مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، تخفیف حبس به میزان کم تر از حداقل قانونی امکان پذیر نیست، این حکم نیز به موجب مادۀ 15 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب 1399 نسخ صریح شده است و در حال حاضر دادگاه می تواند در جرایم مزبور، میزان مجازات حبس را بدون توجه به مبلغ آن، به کم تر از حداقل قانونی تخفیف بدهد. نکتۀ دیگر آنکه با توجه به تبصرۀ 1 م 1 قانون تشدید، تعلیق مجازات کلاهبرداری و جرایم در حکم آن امکان پذیر نیست، ولیکن باتوجه به نسخ این تبصره، در حال حاضر صدور قرار تعلیق مجازات در جرایم مذکور و شروع به آن ها با هر مبلغی، امکان پذیر است.

c.      b.  مطابق تبصرۀ دو مادۀ 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367،‌ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود این تبصره به موجب مادۀ 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیر  مصوب 1399 نسخ صریح شده است و امروزه برای تعیین مجازات شروع به جرم و جرایم در حکم آن باید به حکم عام مقرر در مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود.

d.     مطابق مادۀ 36 و 109 قانون مجازات اسلامی در کلاهبرداری بیش از صد میلیون تومان انتشار حکم محکومیت در جراید کثیر الانتشار یا جراید رسمی الزامی بوده و استناد به هیچ یک از اقسام مرور زمان در این مورد امکان پذیر نیست، اما در صورتی که مبلغ جرم کم تر از صد میلیون تومان باشد، امکان استناد به هریک از اقسام مرور زمان، امکان پذیر می باشد نکتۀ مهمی که باید در نظر داشت، آن است که دیوان عالی کشور سابقا در رای وحدت رویۀ شمارۀ  696 مرور زمان در جرم انتقال مال غیر مورد پذیرش قرار نداده بود، اما در حال حاضر این رای بلا اثر شده و در جرم انتقال مال غیر نیز چنانچه مبلغ جرم بیش از صد میلیون تومان نباشد مرور زمان مورد پذیرش قرار گرفته است.

11.            معرفی مال دیگری به عنوان مال خود نیز جرم محسوب می شود. بر طبق ماده دو قانون قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308:« محکوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده‌و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد.»

12.            همچنین ناگفته نماند که عمل مرتکب می تواند مشمول جرایم دیگر همچون معاملۀ معارض و خیانت در امانت نیز بشود که حسب مورد با بررسی شرایط آن جرایم، این انتساب صورت می گیرد. برای آگاهی بیش تر از این جرایم به دیاگرام مربوط به هر جرم مراجعه بفرمایید.

( جرایم علیه اموال و مالکیت - میر محمد صادقی- میزان- ص 139 تا 149 )

( حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اموال و مالکیت- دکتر حسین آقایی نیا، دکتر هادی رستمی- میزان- چاپ 1397 )