شورای نگهبان در تاریخ 9/5/63 دربارهی سرقفلی اینگونه اظهارنظر نموده است:«حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر مذکور در ماده (19 ) قانون روابط موجر و مستأجر ( سال 1356) عنوان شرعی ندارد و اگر مقصود سرقفلی باشد، باید طبق تحریرالوسیله عمل شود. در سایر موارد مربوط به حق کسب و پیشه نیز باید این نظر رعایت شود.»
در تحریرالوسیله نوعاً در مواردی اجازهی دریافت سرقفلی داده شده که یا مستأجر قبل از انقضاء مدت محل را تخلیه کند ( اعم از اینکه به خود موجر منتقل کند یا به دیگری و یا اینکه در ابتدای اجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی پرداخته باشد.)
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .