مال عنوان و حقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئ تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیّت تصرفی ندارد مگر در منافع محلّله آن؛ بر این اساس سرقفلی مغازه یک مال ثابت موجود و مسلّم است و ثمره آن حق تسلیط مستأجر بر عین مستأجره بوده ولو حق اختصاصی هم تلقی گردد طبق موازین شرعی وقف آن بلااشکال است و ایراد به قبض و اقباض هم با توجه به حق تسلیط منتفی است.
به استناد دادنامه 9309970909100338 مورخ 02/12/1393 شعبه 3 دیوانعالی کشور از انجا که سرقفلی مالی است که با بقاء مغازه باقی است و فوت مالک هم موجب زوال آن نیست و حتی در صورت تغییر مستأجر ، مالک حق مالکانه میگیرد.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .