سرقفلی و حق کسب و پیشه

مطابق با دادنامه قطعی شعبه 25 دیوان عالی کشور 9109984469700452 تاریخ 1394/04/09 عدم تنظیم قرارداد اجاره، لطمه ای به صحت واصالت قرارداد راجع به فروش حق سرقفلی مغازه وارد نمی کند.

در توضیح این نظر گفته شده است که ؛ برابر بند 5 از ماده 2 از آئین نامه اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378/12/19 صراحتاً اعلام شده چنانچه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد از شمول قانون مصوب سال 1376 خارج است و اگر حاکمیت قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1362 و یا 1356 را معتبر بدانیم هر دو قانون قرارداد شفاهی و کتبی را معتبر شناخته و احتیاجی بر تنظیم قرارداد برای اماکن تجاری یا مسکونی مشمول آن قوانین وجود ندارد و از طرفی عقد انتقال سرقفلی صلح منافع بوده و نمی تواند به تبع قرارداد اجاره خودش ابطال گردد این عقد یک عقد مالی است و به تبع اراده طرفین مثل هزاران قراردادی که همه روزه در عرف جامعه تنظیم می شود برای متعاملین تکالیف خاص خود را ایجاد می کند و مطلقاً شرایط ابطال بر آن حاکم نیست.

در نظر داشته باشید که رای فوق مربوط به رابطه ی موجر و مستاجر قبل از قانون سال 1376 است و بیشتر ناظر به حق کسب و پیشه است که در تفسیر آن مترادف با حق سرقفلی عنوان شده اما چنانچه کسی مبادرت به طرح دعوی تنظیم سند رسمی سرقفلی بدون وجود قرارداد اجاره نماید و رابطه وی با مالک بر اساس عقد اجاره نباشد و مربوط به بعد از قانون 1376 باشد طبق دادنامه قطعی شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 9209970224401764 تاریخ 392/12/24 این درخواست قابلیت پذیرش را ندارد. و در توضیح این رای گفته شده ؛ سرقفلی حقی است که ضمن قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می شود و بدون وجود قرارداد اجاره و به تنهایی قابل تصور و مطابق با مقررات نیست بنابراین طرح دعوی تنظیم سند رسمی حق سرقفلی بدون احراز رابطه قراردادی اجاره بین طرفین موجه نبوده و قابلیت پذیرش را ندارد. در این رای خواهان اصلی خواسته خود را تنظیم سند سرقفلی تعیین و دعوی خود را مستند به قولنامه مورخه 23/2/81 قرار داده است و نظر به اینکه سرقفلی حقی است که ضمن قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می شود و بدون وجود قرارداد اجاره و به تنهایی قابل تصور و مطابق با مقررات نمی باشد بنابراین دعوی خواهان مطابق قانون مطرح نگردیده است و طرح دعوی انتقال حق سرقفلی بدون احراز رابطه قراردادی اجاره بین طرفین و طرح دعوی مربوطه موجه نبوده و قابلیت پذیرش را ندارد.