طبق رأی شماره ۱۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها که محدوده فعالیت آنان کشوری است، از سوی شوراهای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی می باشد. در توضیح آن امده است که : نظر به این که شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و وضع عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است و از آنجا که حوزه فعالیت بانکها محلی نبوده و کشوری میباشد در نتیجه تعرفههای عوارض شهرداری مصوب شورای اسلامی شهرها در تعیین عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنه و عوارض تابلو از مؤسسات مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده است.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .