نحوه شکایت از پزشک

مصادیق جرایم ارتکابی پزشکان عبارتند از:

ورود صدمه از طرف پزشک به بیمار:

طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد، ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است.

در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید.

همچنین علاوه بر تقصیر پزشک حین معالجه ممکن است پزشک دستوراتی به دیگران بدهد در این حالت نیز طبق ماده ۴۹۶ قانون مجازات؛ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.

در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد موجود و اراده قبلی در آن دخالت دارد، منتها در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که سهوا اتفاق می‌افتد.

تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که عبارتند از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی.

افشای اسرار بیمار:

مطابق ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی؛ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.

طبق ماده فوق افشای اسرار بیماران جرم است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته باشد.

افراد مشمول ماده باید به مناسبت شغل یا حرفۀ خود، محرم اسرار شده باشند؛ مانند پزشک، وکیل که در موارد غیرمجاز اسرار را افشا نمایند.

طبق ماده ۱۷قانون جرایم رایانه ای: هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

سقط جنین:

ماده ۶۲۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر داشته: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»

صرف اینکه طبیب که بر اساس تجربه کار می‌کند، وسایل حفظ سقط جنین را فراهم نماید، جرم تام است چه منجر به سقط جنین گردد چه نگردد.

شرایط و موارد پرداخت دیه ناشی از سقط جنین عمدی، قواعد عمومی دیات است و در سه مورد سقط جنین عمدی، سقط جنین خطای محض و سقط جنین شبه عمد به وجود می آید.

در خصوص دیه سقط جنین مهم ترین مسئله تعیین شخص مسئول است که بر حسب مورد ممکن است مادر، پدر، پزشک، داروفروش و سایر اشخاص ثالث باشند که به دنبال ارتکاب جرم یا بی احتیاطی باعث سقط جنین شده اند.

صدور گواهی خلاف واقع:

طبق ماده ۵۳۹ قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد.

مصداق ماده در مورد کسی است که واقعا طبیب باشد؛ یعنی ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻴﺐ را داﺷﺘﻪ باشد و ﺁﻣﻮزش هاﯼ ﻻزم در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮاهی ﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ را اﺧذکرده باشد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داروﺳﺎزان، داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن، ﻗﺎﺑﻠﻪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﻋﻠﻮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺷﻤﻮل ﻣﺎدﻩ ۵۳۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج هستند.

چنانچه پزشک در مقابل عمل، مال یا پولی بگیرد به مجازات رشوه گیرنده محکوم می‌شود.

جرم موضوع ماده، تصدیق خلاف واقع است، باید ﻣﺘﻦ گواهی ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻳﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﻣﺘﻬﻤﯽ را ﻣﺤﮑﻤﻪ اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻩ و او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮاهﯽ ﺧﻼف واﻗﻊ دائر ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﺮض از ﻃﺒﻴﺐ اﺧﺬ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ، اساسا جعل محسوب نمی‌شود.

گواهی پزشکی باید متضمن اسم پزشک بوده باشد و توسط پزشک امضا شود در غیر این صورت نوشته فاقد اعتبار است.

خودکشی‌  با همکاری پزشک:

خودکشی در حقوق  کیفری ایران جرم نیست منتها معاونت در آن جرم است و خودکشی مساعدت شده که کمک پزشک به خودکشی است، جرم است.

جعل عـناوین پزشـکی:

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسـلامی در تعریف جعل مقرر نموده: «جعل‌ و تعزیر‌ عبارتند‌ از: سـاختن نـوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشـخاص رسـمی‌ یا‌ غیررسمی‌ خراشیدن یا تراشیدن یا…. به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر‌ اینـها‌ بـه‌ قصد تقلب»

در مواردی شـخصی با نشان دادن مدارک تقلبی و جعلی‌ به‌ وسیله‌ وسایل الکترونیکی خود را پزشک معرفی می نـماید.

در این فـرض بنابر ماده ۵۲۳ و همچنین‌ ماده ۶ قـانون جـرایم رایانه ای ۱۷ شـخص بـنابر قـوانین کلی درباره جـعل‌ قابل‌ مجازات‌ است و جعل الکترونیکی در این مصادیق خصوصیتی ندارد تا فاعل آن قابل مجازات نباشد.

همچنین هنگامی که شخص بدون ارائه مـدرکی خـود را‌ پزشـک‌ مـعرفی‌ و اقـدام به فعالیت هـای پزشـکی نماید، ضمانت اجرایی وضع نشده است پ.

البته شخصی که عنوان پزشکی‌ را‌ جعل‌ نماید، اگر چه از جهت جرم‌ جـعل‌ قـابل پیگرد نیست، اگر بدین وسیله مالی را از بیماران اخذ نماید‌، می‌ تواند در قالب جرم کلاهبرداری تحت‌ تعقیب کیفری قرار گیرد.

تاسیس موسسات پزشکی غیرمجاز:

ماده‌ یک‌ قـانون مـربوط به مقررات امور پزشکی‌ و دارویی‌ و مواد‌ خوردنی‌ و آشامیدنی‌ مصوب ۲۹ خرداد‌ ماه‌ ۱۳۳۴ در خصوص تـاسیس مـؤسسات پزشکی‌ غیر مجازمقرر داشته:

«ایـجاد هـر نوع‌ مؤسسه پزشـکی نـظیر‌ بیمارستان‌ زایشگاه‌، تیمارستان،آسـایشگاه،آزمـایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی‌، هیدروتراپی‌،لابراتوار‌ و کارخانه‌های‌ داروسازی‌،داروخانه‌، درمانگاه،بخش تزریقات و پانسمان بـه هـر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بـهداری و اخـذ پروانه مـخصوص بـاشد؛ مـتصدیان‌ مزبور ملزم به رعـایت مقررات مذکور در آیین نامه‌های‌ مربوط می‌باشند.»

و در ماده سه قانون فوق آمده:«هر کس بـدون داشـتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی بـه فـنون مـزبور اشـتغال ورزد یـا بدون اخذ پروانـه از وزارت‌ بهداری‌ اقدام‌ به تاسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید یا پروانه خود را به دیـگری واگـذار نـموده و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهـد بـلافاصله مـحل‌ کـار‌ او از طـرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار‌ ریال‌ محکوم‌ خواهد شد.»

سامانه ملی مقررات و قوانیین جمهوری اسلامی ایران

دکتر حشمدار