ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص آثار تعیین بهای خواسته، مقرر می دارد: "بهای خواسته، از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون، ترتیب دیگری، معین کرده باشد."
بر اساس این ماده، می توان گفت، میزان بهای خواسته، بر هزینه های رسیدگی به دعوا، توسط دادگاه صالح که به آن، هزینه دادرسی می گویند، تاثیر می گذارد و تعیین کننده وجود یا عدم وجود حق تجدید نظر خواهی، برای خواهان دعوا می شوند.
همچنین، لازم به ذکر است، مستفاد از قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی که خواسته یا بهای خواسته آن ها، تا 20 میلیون تومان باشد، برای رسیدگی، به شورای حل اختلاف ارجاع خواهند شد و دعاوی بالای این مبلغ، به دادگاه عمومی حقوقی، مگر اینکه قانون، در اصل دعوا، شورا را صالح به رسیدگی و صدور حکم نداند، بنابراین، میزان بهای خواسته، بر تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوا نیز موثر است.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .