دولت، در این خصوص، مسئولیت محض دارد، چرا که دولت، به عنوان متولی سلامت و امنیت شهروندان شناخته می شود و باید، برای تحقق این موارد (تامین سلامت و امنیت شهروندان)، بکوشد.
بنابراین، در صورت بروز خسارت ناشی از بیماری های مسری، به واسطه کوتاهی و کم کاری دولت و نهادهای ذی صلاح، دولت و نهادی که اقدام به کوتاهی نموده، مسئول بوده، باید، کلیه هزینه های مرتبط با خسارات را پذیرفته و پرداخت نمایند و حسب مورد، مجازات های انتظامی، در خصوص نهاد و مرجع کوتاهی کننده، اعمال گردد.
اما، باید این نکته را نیز مد نظر داشت، مسئولیت محض دولت در انجام اقدامات لازم در خصوص بیماری های واگیردار و مسری، نافی و ناقض مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده و همانطور که ذکر شد، اشخاص، حسب مورد، از مسئولیت کیفری و مدنی، در انتقال بیماری های مسری، برخوردارند.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .