طلاق ایرانیان خارج از کشور

بديهی است که حکم خارجی هرچند مطابق قوانين ايران صادر نشده باشد، در کشور صادرکننده حکم، قابليت اجرا داشته و واجد آثار حقوقی است؛ زيرا محاکم خارجی حق دارند در خاک خود، قوانين خود را اعمال و اجرا نمايند. .بنابراين در صورتی که ايرانيان در کشورهايی مقيم باشند که قانون داخلی آن کشورها برای بيگانگان در زمينه مسائل مربوط به احوال شخصيه، قانون دولت متبوع آنها را اعمال ننمايد، تنها حق استفاده از آثار آن احکام را در همان کشور خارجی خواهند داشت و نمی توانند از آثار آن احکام، در حالی که خلاف مقررات ايران صادر شده اند ،‌در خاک ايران استفاده کنند؛ بلکه در اين خصوص بايد به محاکم ايران مراجعه و طرح دعوای تنفیذ  نمايند. مقررات ماهوی راجع به طلاق ايرانيان است که بايد مطابق با مقررات ايران و يا يکسان با آنها در محاکم خارجی اعمال گردد تا بتوان در ايران به آن احکام استناد نمود.شيوه رسيدگی، تعيين وقت داوری، معرفی وکيل، چگونگی انشای رأی و مقرراتی از اين قبيل، مقررات مربوط به اصول محاکمات محسوب گرديده و صرفاً تابع قانون محلی خواهند بود که دعوا در آنجا مطرح شده است.(مستفاد از ماده ۹۷۱ قانون مدنی)