قرار ارجاع امر به کارشناسی

اصل بر تبعیت دادگاه از نظریه کارشناس است. به موجب اینکه کارشناس شخص واجد صلاحیتی است که با تحلیل علمی موضوع و براساس سوگندی که یاد نموده صلاحیت قانونی اظهار نظر را دارد و از طرفی از کارشناس در مواردی استفاده می‌شود که قاضی علم و تخصص لازم را در آن موضوع مورد نظر ندارد و کارشناس با توجه به فنی بودن موضوع ابعاد موضوع اختلافی را برای قاضی روشن می‌نماید پس شایسته است که قاضی از نظر کارشناس تبعیت نماید و با تصریح ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م که اعلام می‌دارد دادگاه وقتی می‌تواند نظریه کارشناس را مورد ترتیب اثر قرار ندهد که این نظریه با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینت داشته باشد لذا توجه به این اصل حائز اهمیت است.