اجرای دقیق اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیز مستلزم تعیین محل اقامت خوانده میباشد، طبق قسمت اخیر ماده 1002 ق.م اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود که منظور از مرکز عملیات همان مرکز مهم امور شخص حقوقی است، ماده 590 ق تجارت هم مقرر کرده «اقامتگاه شخص حقوقی محلّی است که ادارهی شخص حقوقی در آنجاست» که با جمع این دو ماده باید گفت اقامتگاه شخص حقوقی همان مرکز مهم امور شخص حقوقی است که با توجه به آن اقامتگا تعیین میشود.( شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، دوره بنیادین، ج 1، ص 166)
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .