انواع اهلیت در حقوق ایران
اهلیت در قانون مدنی بر دو نوع تقسیم شده است: 1- اهلیت تمتع ( = توانایی دارا شدن حقوق ) 2- اهلیت اجرا یا اهلیت قانونی
1- اهلیت تمتع : در قانون مدنی اهلیت نوع اول اهلیت برای دارا بودن حقوق نامیده شده است. (ماده 956 ق‌م) ولی برخی از نویسندگان حقوقی آن را اهلیت تمتع نامیده‌اند. تمتع در لغت به معنای برخورداری گرفتن و برخورداری یافتن و منفعت گرفتن هم آمده است. در قانون مدنی چندین بار اصطلاح تمتع به کار رفته است (مواد 957 تا 960 ق‌م).
شرایط اهلیت تمتع: اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادی‌های مدنی با تولد انسان آغاز و با مرگ او خاتمه می‌یابد حتی حمل (= جنینی که هنوز متولد نشده است. ) نیز از حقوق مدنی منتفع و برخوردار می‌شود مشروط بر آنکه زنده متولد شود بنابراین می‌توان از این نوع اهلیت با عنوان اهلیت طبیعی یاد کرد زیرا هیچ شرط اضافه‌ای برای احراز آن لازم نیست اینها مطالبی است که مورد پذیرش قانونگذار و توجه او بوده و در مواد 956 و 957 ق‌م به این نوع اهلیت پرداخته است و به صورت فوق مقررات آن را بیان نموده است. ( کتاب اشخاص و محجورین- دکتر سید حسین صفایی- نشر سمت- چاپ 1400- ص 155 )
2- اهلیت قانونی یا اهلیت اجراء: برای این نوع اهلیت از سوی قانونگذار محدودیت‌هایی وضع شده و آن را مطلق نگذارده است این نوع محدویت‌های قانونی نوع خاصی از اهلیت را موجب شده است که می‌توان آن را اهلیت خاص یا اهلیت قانونی نامید. همانطور که در ماده 958 قانون مدنی قانونگذار متعرض آن شده و این قید و شرط و محدودیت بر اهلیت تمتع را بدین صورت بیان نموده است که هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
در هر صورت عدم اهلیت قانونی وقتی مصداق می‌یابد که در قوانین و مقررات به آن تصریح شده باشد یعنی قانونگذار آن را تعریف کرده و یا آنکه مصداق آن را معین نموده و نیز ضمانت اجرای قانونی برای آن در نظر گرفته باشد در غیر این صورت با وجود آنکه ممکن است شخصی بنا به دلایل متعددی از نظر بسیاری از اشخاص محجور باشد و لیکن این امر برای آنکه قانوناً شخص مزبور محجور شناخته شود کافی نخواهد بود.
بنابراین ملاحظه می‌فرمائید که از نظر قانون مدنی هرچند انسان به محض تولد استعداد و شایستگی لازم را برای دارا شدن حقوق مدنی پیدا می‌کند و لیکن تنها در صورتی می‌تواند حقوقی را که دارا شده است اعمال و اجرا کند که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. زیرا تمتع به معنای برخوردار شدن از حق، برخلاف نظر برخی نویسندگان معمولاً ملازمه با اجرای حق ندارد مانند اهلیت برای انجام معامله که لزوماً به معنی انجام معامله و اجرای این حق نیست بلکه هرگاه صاحب حق اراده کند و سایر شرایط قانونی لازم نیز فراهم باشد معامله انجام خواهد شد. ( کتاب اشخاص و محجورین- دکتر سید حسین صفایی- نشر سمت- چاپ 1400- ص 197 تا 200 )
