حجر

الف‌ـ حجر‌ کلی‌ ( عام ): ممکن‌ است‌ عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ کلی‌ باشد یعنی‌ شخص‌ به‌ طور کلی‌ از انجام‌ کلیه‌ معاملات‌ و تصرفات‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ خود محروم‌ شود به‌ عنوان‌ مثال‌ اشخاص‌ مجنون‌ دائمی‌ از انجام‌ کلیه‌ حقوق‌ و تصرفات‌ مالی‌ محروم‌ هستند به‌ طوری که‌ حتی‌ اجازه‌ یا تنفیذ (تایید) ولی‌ قهری‌ یا قیم‌ نیز نمی‌تواند حکم‌ بطلان‌ را از اعمال‌ ایشان‌ بردارد زیرا شخصاً از اجرای‌ حقوق‌ خود محروم‌ هستند و تنها ولی‌ قهری‌ یا قیم‌ می‌تواند از طرف‌ ایشان‌ نسبت‌ به‌ انجام‌ معاملات‌ و تصرفات‌ مالی‌ اقدام‌ نماید.

ب‌ـ حجر‌ نسبی (حجر خاص)‌: برخی‌ اشخاص‌ کلاً دارای‌ اهلیت‌ قانونی‌ هستند و تنها در برخی‌ موارد خاص‌ از اهلیت‌ خود محروم‌ می‌شوند مانند اشخاص‌ عاقل‌ و بالغ‌ و رشید که‌ حق‌ دارند  تصرفات‌ مالی‌ و معاملات‌ را به‌ انجام‌ برسانند مگر آنکه‌ در مورد خاصی‌ این‌ حق‌ از ایشان‌ سلب‌ شود. به‌ عنوان‌ مثال‌ چنانچه‌ تاجر بوده‌ و ورشکسته‌ شده‌ باشد در مدت‌ توقف‌ و ورشکستگی‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ خود حق‌ تصرف‌ و دخالت‌ نداشته‌ و ممنوع‌المعامله‌ می‌باشد که‌ در این‌ صورت‌ عدم‌ اهلیت‌ او تنها محدود به‌ همین‌ مورد می‌شود به‌ همین‌ دلیل‌ تاجر ورشکسته‌ می‌تواند در اموال‌ دیگران‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ قانونی‌ تصرف‌ کند و قرارداد منعقد نماید و معامله‌ کند. (ماده‌ 423 قانون‌ تجارت‌)

آثار حقوقی حجر کلی و خاص : تفاوت‌ این‌ دو نوع‌ عدم‌ اهلیت‌ مربوط‌ به‌ آثار حقوقی‌ آنها می‌باشد زیرا در مورد عدم‌ اهلیت‌ کلی‌ اصل‌ بر عدم‌ صحت‌ قراردادها و بطلان‌ یا عدم‌ نفوذ اعمال‌ حقوقی‌ شخص‌ محجور است‌ مگر آنکه‌ مراتب‌ رشد او به‌ اثبات‌ رسیده‌ و یا آنکه‌ قانوناً چنین‌ اجازه‌ای‌ صراحتاً به‌ محجور داده‌ شده‌ باشد مانند تصرفات‌ مالی‌ صغیر و سفیه‌ و مجنون‌، ولی‌ در مورد عدم‌ اهلیت‌ نسبی‌ چون‌ امری‌ استثنائی‌ و محتاج‌ به‌ اثبات‌ می‌باشد فلذا تنها در موارد مصرح‌ قانونی‌ می‌توان‌ این‌ نوع‌ عدم‌ اهلیت‌ را پذیرفت‌. بنابراین‌ در این‌ مورد اصل‌ بر صحت‌ قراردادها و تصرفات‌ مالی‌ است‌ مگر آنکه‌ خلاف‌ آن‌ اثبات‌ شود. منبع: کتاب اشخاص و محجورین-  دکتر سید حسین صفایی- نشر سمت- چاپ 1400- ص 208 و 209