حجر

مجنون کسی است که قوه تعقل و ادراک ندارد و جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است. دو دسته مجنون داریم:

1- مجنون دائمی 2- مجنون ادواری ( در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است كه در هنگام انجام اعمال حقوقی  ممکن است دچار جنون شود.  )

اعمال حقوقی مجنون:

مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید. این اشخاص حتی با اجازه و یا تنفیذ ولی یا قیم خود نیز مجاز در تصرفات اموال و حقوق مالی خود نخواهند بود. تنها شخص دارای حجر با جنون ادواری در زمان افاقه می تواند در این امور دخل و تصرف نماید اما حتماً باید افاقه وی محرز و مسلم باشد.

در نتیجه: 1. معاملات مجنون در حالت جنون مطلقاً باطل است اعم از اینکه نافع یا مضر به حال مجنون باشد.

۲. در جنون ادواری در معاملات صورت گرفته دو فرض وجود دارد:

الف- اگر حکم جنون وجود داشته باشد کسی که مدعی صحت معامله است باید دلیل بر عدم جنون شخص و افاقه (= بهبودی ) وی ارائه نماید.

ب- اگر حکم جنون وجود نداشته باشد کسی که مدعی بطلان عقد است باید دلیلی بر وجود جنون ارایه نماید.

نکته حائز اهمیت: اصل بر صحت است. ( یعنی قاعدۀ کلی این است که  اصل بر عدم بطلان معاملات است. )

۳. در صورتی که مالی به عنوان ودیعه و عاریه و امثال آن به مجنون یا صغیر غیر ممیز سپرده شود و آن اموال تلف شود؛ صاحب مال نمی تواند از باب تلف (= نابود شدن ) مطالبه خسارت نماید زیرا در این حالت سبب اقوی ( = قوی تر ) از مباشر است. (سبب : کسی که مسبب انجام کاری باشد و مباشر کسی است که خودش کاری را انجام دهد. منظور از سبب اقوی از مباشر در این حالت فرضی است که مسبب انجام کار نقشش پررنگ تر از کسی است که کار را انجام می دهد. یعنی در بحث تلف مال چون صغیر غیر ممیز و مجنون درک و قوه و توانایی نگهداری مال را ندارند در صورت تلف مسئول نیستند و مسئول کسی است که مال را به آنها سپرده است.) اما اگر پولی به سفیه و یا صغیر ممیز سپرده شود و آن اموال تلف شود در این حالت برای سفیه و صغیر ممیز مسئولیت متصور هستیم. کتاب اشخاص و محجورین-  دکتر سید حسین صفایی- نشر سمت- چاپ 1400- ص273 الی 280