سرقت مستوجب حد

سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر (ماده 267 قانون مجازات اسلامی). در این تعریف سه عنصر ربودن، مال  و تعلق به دیگری مشاهده می شود که از ارکان جرم مورد نظر است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دو نوع سرقت در نظر گرفته شده است که شامل سرقت مستوجب حد و سرقت مستوجب تعزیر می باشد.( جرایم علیه اموال و مالکیت ،میرصادقی، صفحه 246)سرقت در صورتی که دارای تمامی شرایط مقرر در ماده 268 قانون مجازات اسلامی باشد موجب حد است.

سرقت مستوجب حد چهار مرحله دارد: ۱-­ وضع ید بر مال( در اختیار داشتن آن مال یا تصرف کردن در مال منقول) ۲-­ نقل مکان دادن مال  ۳-­ خارج کردن از حرز( درحقوق و فقه  حرز عبارت از مکان مناسبی است که مال عرفا از دستبرد محفوظ می ماند و در لغت هم به معنی جای محکم و استوار یا پناهگاه و یا جایی که چیزی را در آن محافظت می کنند.) ۴-­ اخراج مال از تحت سلطه مالک(یعنی خارج کردن یا بیرون آوردن مال از دست و تصرف  صاحب مال). (جرایم علیه اموال و مالکیت، میر صادقی، صفحه 305)

 تفاوت سرقت حدی با سرقت مستوجب تعزیری این است که سرقت تعزیری دارای همه مراحل به جز مرحله سوم که در حرز قرار داشتن مال و خروج مال از حرز است می باشد. تمامی سرقت های پیش بینی شده در قانون دارای شرایط عام مسئولیت کیفری هستند. یعنی با توجه به مواد 217 و 218 قانون مجازات اسلامی باید از شرایط مسئولیت کیفری مانند عقل، بلوغ، قصد واختیار برخوردار باشند. ( جرایم علیه اموال و مالکیت ،میر صادقی،268) اما قانون گذار علاوه بر شرایط عام سرقت ، یک سری شرایط خاصی را پیش بینی کرده است که در صورت وجود این شرایط سرقت مستوجب حد است از جمله: الف ـ شی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد .ب ـ مال مسروق در حرز (درحقوق و فقه  حرز عبارت از مکان مناسبی است که مال عرفا از دستبرد محفوظ می ماند و در لغت هم به معنی جای محکم و استوار یا پناهگاه و یا جایی که چیزی را در آن محافظت می کنند)  باشد. پ ـ سارق هتك حرز كند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج كند.        ث ـ هتك حرز(با توجه به معنی حرز که بیان گردید هتک حرز یعنی شکستن حصار یا پناهگاه و در حقوق به معنی نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن ازآن یا شکستن  قفل یا امثال آن محقق می شود.) و سرقت مخفیانه باشد. ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسكوك باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد .خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.          د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شكایت كند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالك قرار نگیرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكیت سارق در نیاید. ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب(غصب شده) نباشد.(ماده 268 قانون مجازات اسلامی)که در ادامه به این موارد پرداخته شده است .