الزام به تنظیم سند رسمی

هر عقد و قراردادی بعد از انعقاد سر منشأ آثاری است . در این راستا برای اجرای هر چه صحیح تر و تضمین بقای قرارداد ، قواعدی در نظر گرفته شده است که تخطی از آن غیر ممکن است از جمله ، مطابق قاعده اصالت الزوم هر قرارداد و تعهدي لازم الاجراست مگر آنکه قانون فسخ یا طرفین فسخ آن را تجویز کنند. از سوی دیگر روایت « أوفوا بالعقود ( مائده ، آیه 15 ) هم در همین زمینه جاری است . عقلا هر شخصی که قراردادی را امضاء می کند خود را به آثار و تبعات آن ملزم می کند ، بناراین آثار و لوازم هر قراردادی لازم الوفاست. الزام به تنظیم سند رسمی ، عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می شود . قولنامه حاوی یک تعهد و قول است . وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام معامله ای را دارند اما هنور مقدمات مورد نیاز را فراهم نکرده اند ، قراردادی منعقد می کنند که در آن دو طرف تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاصی انجام دهند. این توافقها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که بر اساس آن ، « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است. یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله  ( خرید و فروش ) ملک گریبانگیر خریداران می شود ، امتناع فروشندگان از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است . این نقض تعهد در حالی است که در اغلب موارد فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله ( قیمت ملک ) را دریافت کرده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک ( فک رهن ) ، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد ، از انجام تعهد خود امتناع می کند . در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باید توجه نمود که دعوی مذکور به نحو صحیحی طرح و اقامه گردد چرا که در غیر این صورت هزینه های انجام شده اعم از هزینه های مالی و مدت زمانی که برای طرح دعوی صرف شده است بدون نتیجه مانده و خواهان مجدداً باید با صرف وقت و هزینۀ مضاعف، طرح دعوی نماید . دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هر چند ظاهر ساده ای همچون اجرای دیگر تعهدات دارد اما به لحاظ تکنیکی و اجرایی از جمله موضوعات پیچیده ای دایره اجرا می باشد.