الزام به تنظیم سند رسمی

مبنای حقوقی: براساس قانون ثبت ، ثبت کلیۀ  معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقۀ ثبتی دارند ، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود ، نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارند . بنابراین اگر معاملۀ عادی مانند بیع ، هبه و صلح در خصوص یک ملک منعقد شود ، تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است ، در دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارد . حال اگر چنین قراردادی به صورت عادی تنظیم شود ، طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است ، می تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد . اگر چه در برخی از قراردادهای عادی ، زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی می شود ؛ اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد ، با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات ، می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را تقدیم کرد.

طرفین دعوا: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، خواهان ، خریدار ملک است و خوانده در وهلۀ اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است . به عنوان مثال : در قرارداد فروش ملک ، فروشنده اولین خوانده محسوب می شود ؛ اما گاهی ممکن است فروشنده ، مالک رسمی ملک نباشد و در ادارۀ ثبت اسناد ، مالک رسمی ، شخص دیگری باشد . در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده ، مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان ، طرف دعوا قرار داده شود . مرجع صالح برای رسیدگی کلیه دعاوی راجع به ملک ، باید در دادگاه محل وقوع ملک ، مطرح شود .

(‌ راهنمای تحلیلی، کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران- حسین اقدامی- صفحه 28 )

( حقوق ثبت املاک- محمود تفکریان- نگاه بینه- چاپ 1400 )