اگر دو سند مالکیت جزئا یا کلاً از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رای هیات نظارت ماده ۶ قانون ثبت احراز شود سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می شود . به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت مطابق فرض اولیه قانون که در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ بیان شده است سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد ، علیالاصول معتبر تلقی میشود و سندی که پس از آن ثبت شده است سند مالکیت ثبت موخر نامیده میشود و تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نامعتبر دانسته میشود.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .