در قراردادهای اجاره املاک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۵۶ مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال داده و یا واگذار کند مگر اینکه بهموجب اجاره نامه حق انتقال به غیر را داشته باشد .
اگر مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد و مالک نیز به انتقال رضایت ندهد و حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه نیز نباشد مستاجر با مانعی برای انتقال حق خود روبهرو است. از طرفی مستاجر می خواهد منافع ملک را واگذار کند و از سوی دیگر اگر بدون رضایت مالک اجاره ملک را منتقل کند مالک میتواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر اقدام به تخلیه ملک کند.
در چنین مواردی برای اینکه انتقال منافع به حق کسب و پیشه به حقوق مستاجر ضرر نزند مستاجر میتواند با مراجعه به دادگاه تجویز انتقال منافع ملک را از دادگاه مطالبه کند .
دادگاه پس از بررسی موضوع در صورت وجود شرایط لازم و پس از استعلام از واحد ثبتی در خصوص وضعیت مالکیت ملک حکم به تجویز انتقال منافع صادر می کند پس از صدور و قطعیت حکم انتقال قرارداد اجاره و حق کسب و پیشه از سوی مستاجر به غیر بلامانع است .
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .