فروش فضولی ملکی به یک یا چند نفر دیگر

فروش مال ديگري به يک يا چند نفر ديگر، در دو حوزه قابل بررسي است. یکی حوزه دعاوی حقوقی و دیگری حوزۀ دعاوی کیفری. اگر فروشنده با سوء نیت یعنی از روی علم و عمد دست به فروش مال دیگری بزند علاوه بر اینکه معاملۀ وی فضولی  است ( معاملۀ فضولی یک دعوای حقوقی است. )، مشمول عنوان کیفری جرم معاملۀ مال غیر نیز می شود. بنابر این علاوه بر اینکه از منظر حقوقی به پرونده وی رسیدگی می شود، از منظر کیفری نیز مورد پیگرد قرار میگیرد و مجازات می شود.  اما اگر سوء نیت نداشته باشد صرفا مشمول دعاوی حقوقی میگردد.

معاملۀ فضولی که در قانون و ادبیات حقوقی موجود است، معامله ای است که در آن مالک از معامله یا بی خبر است و یا از آن رضایت ندارد. در معامله‌ی فضولی شخص بدون اینکه صاحب مالی باشد و یا از صاحب آن اجازه یا وکالتی داشته باشد اقدام به فروش آن مال می‌کند. این در حالی است که یکی از شروط معامله، رضایت مالک است. اگر معامله‌ای بدون رضایت مالک صورت گیرد، غیرنافذ (= غیر قابل اجرا ) است و تا رضایت مالک جلب نشود این معامله از نظر قانونی صحیح نیست. طبق ماده 247 قانون مدنی « معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ (= قابل اجرا)  نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» در این دیاگرام به بررسی فروش مال دیگری از منظر حقوقی و کیفری، خواهیم پرداخت. همچنین به این علت که فروش مال غیر  خود یکی از جرایم در حکم کلاهبرداری است، بهتر است پس از مطالعۀ این دیاگرام برای آگاهی بیش تر به دیاگرام کلاهبرداری نیز مراجعه بفرمایید.