سهم الشرکه یک حق مالی است زیرا ارزش مبادله ای دارد و مال منقول و قابل توقیف می باشد. برای مطالبه سهم الشرکه ابتدا باید شرکتی به صورت قهری یا قراردادی و مال مشاعی وجود داشته باشد و هر یک از شرکاء در این مال به یکی از اسباب اشاعه شریک باشند. در صورتی که شرکت در اثر رجوع یکی از شرکاء، تقسیم یا تلف شود و تمام مال مشترک از بین برود. همچنین هنگامی که برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند و سهم الشرکه را مطالبه کند که در صورت عدم پرداخت شریک به دادگاه رجوع میشود. در شرکت مدنی، هر یک از شرکا بسته به سهم خود در مال مشاع، میتواند مالک سود و منافع شرکت گردد و این سود به او تعلق دارد که به موجب عقد و تعیین آن در قرارداد محق است. از طرفی هم، هیچ ایرادی وارد نیست که به موجب شرط و یا توافق جداگانه بین شرکا، شریکی بیش از سهام خود سهم ببرد.
در شرکت مدنی، شخصیت حقوقی وجود ندارد در واقع اگر مدیر شرکت و یا شریکی که شرکت را اداره می کند چون به عنوان مدیر شرکت متعهد به تحویل سهم شریک می باشد. اگر از دادن سهم شریک، استنکاف کند، میتواند با رجوع به مرجع قانونی الزام او را به پرداخت سهم الشرکه بخواهد.
شرکتهای تجارتی به محض تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می شوند و خود به عنوان یک شخص در برابر مطالبات و دیون ایجاد شده، میتواند طرف دعوی و یا اقامه کننده آن قرار بگیرد. در صورتی که از فعالیتهای تجارتی شرکت، سودی حاصل گردد این سود بین شرکا تقسیم می گردد و مدیران شرکت متعهد به پرداخت آن به شرکا هستند.در صورتی که پرداخت نگردد می توان از طریق قانونی نسبت به مطالبه آن اقدام کرد..
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .