سند عادی عبارت است از نوشته ای که به وسیله افراد تنظیم شده بدون آن که مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد. در صورتی که در یک سند دو تاریخ متضاد وجود داشته باشد و باعث ایجاد تعارض در قرارداد شود، هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص ذینفع می توانند به منظور تعیین تاریخ صحیح، دادخواستی با این عنوان به دادگاه تقدیم نمایند.
ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم میکند و حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.» بر اساس این ماده، سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم میشود که با حصول رعایت این ۳ شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازمالاتباع میداند. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود.
سند عادی تنظیمی بین طرفین، در صورتی که دارای تاریخ باشد و زمان تشکیل معامله را اعلام کند، این اثر را دارد که تاریخ سند عادی(از مفاد سند عادی محسوب میشود)، فقط نسبت به طرفین و یا قائم مقامین و یا ورثه ی آنها قابل استناد می باشد و قابل استناد در مقابل شخص ثالث نمیباشد.در صورتی هم که سند عادی تنظیم شده در مورد وصیت باشد، تاریخ ان به وصی یا موصی له مستند میباشد.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .