بر مبنای ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 1388 و جزء (9) بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور که در سال 1390 و 1391 نیز تکرار شده حاکم است، نظر به اینکه به موجب مقررات مذکور کارگران مخابرات، حق بیمه سهم کارگر را خودشان پرداخت و دولت نیز سهم کارفرما را پرداخت می نماید، بنابراین قانون کار بر وضعیت این کارگران حاکم نمی باشد. با توجه به ماده واحده یاد شده و افراد مذکور، رابطه کارگر و کارفرمایی با شرکت مخابرات ندارند چون کارگران دفاتر مخابراتی روستایی کارگر محسوب نمی شوند
قانون بيمه كارگزاران مخابرات روستايي
مصوب 1388,03,31
ماده واحده- دولت مكلف است ضمن درج در بودجه سال 1389 كل كشور، حق بيمه كليه كارگزاران مخابرات روستايي(از هرنوع بيمه) را براساس دوره كارگزاري، نسبت به سنوات كاركرد آنان كه بابت آنها بيمه پرداخت نشده است، برمبناء سهم كارفرما و صرفاً بابت حق بيمه از محل بودجه سال 1389 كل كشور و حداكثر تا پايان سال مذكور پرداخت نمايد. اين پرداخت مشمول جريمه تأخير نميشود و از هرنوع جريمهاي معاف است. هرنوع پرداخت بابت خدمات اين كارگزاران بعد از واگذاري در بورس برعهده شركت طرف قرارداد با آن كارگزاران ميباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1388/10/12 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
علي لاريجاني
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .