طبق ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، درمورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج باشند اجرا می شوند. مثال:چنانچه يک زن و شوهر ايراني بخواهند درخصوص اختلاف ايجاد شده در زمينه حضانت و نگهداري فرزندانشان در محاکم خارجی طرح دعوا نمايند، در صورتی می توانند از آثار حکم صادر شده در محکمه خارجی در ايران استفاده نمايند که حکم مذکور براساس مقررات ماهوی داخلی ايران صادر شده باشد، والا ممکن است اين گونه احکام در ايران مورد شناسايی قرار نگرفته و قابل اجرا نباشد.
کلیه ایرانیان در تمامی امور که اصطلاحا احوال شخصیه گفته میشود تابع قوانین کشور خود هستند خواه مقیم ایران باشند خواه نباشند.بنابراین زمانی که طلاق در دادگاههای کشور صورت بگیرد اما ثبت نشود همچنان زن همسر زوج محسوب میشود و باید تابع قوانین زوجیت باشد. باتوجه به آنچه که گفته شد اگر زن حکم طلاق خود را در کشورهای خارجی بگیرد اما براساس قوانین داخلی ایران نباشد این حکم اعتباری ندارد.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .