منظور از عمده فروش مندرج در این قانون و آییننامههای اجرایی آن هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع کننده یا وارد کننده است که تمام یا قسمتی از فرآوردههای صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیرمصرف کننده اعم از افراد صنفی، تجار، بنکداران و حقالعمل کاران خواه به صورت فروش و یا به طور امانی برای فروش قرار میدهند. تجار و بنکداران و حقالعمل کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالایی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی میفروشند نیز عمده فروش محسوب میشوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 30/8/1351)