عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی كالاهای دارای نرخ رسمیكه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود. تعزیرات عدم اعلام موجودی كالا عیناً مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه كالا میباشد. (ماده 16 قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)