منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از: 1-مقاطعهكاری (به استثنای معاملات محصولات كشارزی ولو این كه از طریق مقاطعه انجام شود). 2- حقالعمل كاری، 3- اكتشاف و استخراج و بهرهبرداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصی آنها واقع است)، 4- قرارداد نقشهبرداری و قرارداد نقشهكشی و نظارت در اجرای آن، 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی، 6- شركت در مزایده و مناقصه، 7- خرید و فروشهایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد. (تبصره 3 از ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری مصوب 22/10/1337)