توضیحات

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شركت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشكیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود كه مكمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌كند. (اصل چهل و چهارم قانون اساسی)