توضیحات

رای وحدت رویه شماره 31-8/9/63: از ماده 20 آن ]قانون مدنی[ چنین استنباط می‌شود که قانونگذار بین دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اوّل را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً‌ از دعاوی راجعه به غیرمنقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذّکر تحت شمول حکم ماده 23 آئین دادرسی مدنی قرار می‌گیرد   دعاوی مطالبه وجه که مربوط به مال غیرمنقول باشند چنانچه منشا استحققا خواهان یک قرارداد باشد مثل مطالبه ثمن حاصل از فروش یک قطعه باغ یا مطالبه اجور معوقه نسبت به عین مستاجره‌ای که غیرمنقول است دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خوانده است امّا اگر منشا استحقاق خواهان در مطالبه وجه که مربوط به مال غیرمنقول است یکی از اسباب ضمان قهری باشد (اتلاف، تسبیب،غصب، استیفای ناروا و اداره فصولی مال غیر) مثل مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در یک آپارتمان که ناشی از غصب است و یا مطالبه خسارت ناشی از تخریب یک حلقه چاه که دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.   مشاور: وکیل دادگستری الهه پیروزفر