هرگاه طرفین عقد جائزى نتوانند جواز آن را تبدیل به لزوم کنند آن جواز را جواز حکمى گویند یعنی جواز عقد مزبور از موارد قوانین آمره است و شرط لزوم، مخالف مقتضاى ذات عقد خواهد بود مانند شرط لزوم در عقد هبه این شرط باطل است زیرا جواز هبه جواز حکمى است.