هرگاه شخص حقوقز موضوع حقوق عمومی هم باشد آن را شخص حقوقط در حقوق عمومی نامند.مانند دولت و شهرداری و وزارتخانه ها و موسسات انتفاعی (نه موسسات بازرگانی که طبق اصول بازرگانی اداره می شوند).