به هریک از دو معنی ذیل اطلاق می شود: الف)شرط پرداخت دین با طلا ب)شرط پرداخت دین به غیر طلا ولی براساس ارزش پول طلا ، درمورد اجباری بودن رواج اسکناس چنین شرطی را خلاف قانون تلقی می کنند.پرداخت خسارت به طلا و نقره در فقه ربطی به بحث بالا ندارد بلکه از این جهت است که در زمان حکومت فقه نقد غالب می دهند ولو نقد غالب اسکناس باشود.