توضیحات

وقتی که مساله ای مطرح باشد و ذهن در مقابل آن بین دو یا چند احتمال قرار گیرد و گرایش به طرف یکی از احتمالات پیدا نکند حالت شک وجود دارد. شک موضوع بحث در قانونگذاری و استنباطات قضائی داراط خصوصیات ذیل است: الف)شک غیر اختیاری است یعنی مطالعه و بررسی یک موضوع معین منتهی به شک می شود.شکوک ذیل اختیاری بوده و از موضوع بحث حقوق خارج است. ۱.شک آزمایشی که برای آزمون صحت  و سقم مساله معینی آزمایش کننده دست کم یک بار در آن تردید می کند(خواه این شک از مبتدی صورت گیرد یا منتهی) گاهی در امر دادرسی از شک آزمایشی میتوان استفاده کرد( و هم چنین در بررسی مسائل کلی حقوقی و قانونگذاری) ولی در این موارد استفاده از این شک به عنوان حقوقی اختصاص ندارد بلکه مانند سایر افراد مردم از آن استفاده می شود. ۲.شک معتاد به شک(یا شک مشکک یا شک شکاک) که فلاسفه باختر از آن تعبیر  به folie du doute کرده اند  و آن شکی است که صاحب آن به نوعی از تشویش ذهن دچار است که با وجود اینکه عادتا بدون برخورد به منافع مورد آن قابل اظهار نظر است صاحب شک مذکور نه تسلیم به نظر صاحبنظران در آن قضیه می شود.و نه خود قدرت اخذ تصمیم دارد. ب)شک مربوط به مساله خاصی است و اختصاص به مورد معین و محدود دارد.بنابراین شک غیر اختیاری ناشی از کثرت مطالعات در یک رشته که تدریجا در ذهن رسوخ کرده و در اساس یک علم رخنه کند و محدود به مورد معین نیست ربطی به موضوع این بحث ندارد و جنبه کلی و فلسفی دارد(نه حقوقی) مثال: برای وثیقه موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت در مزایده به نفع بستانکار خریداری پیدا نشد قیمت روز مزایده آن برابر نیم عشر است.در این صورت آیا تمام آن به عنوان نیم عشر به دولت متعلق است؟ شکوک مورد بحث در علم حقوق و قانونگذاری و استنباط قضائی سه نوع راه حل دارد: الف)از طریق فرض های قانونی(ماده ۱۰۲۴ ق.م) ب)از طریق امارات قانونی(ماده ۱۳۲۲ ق.م) ج) از طریق استنباطات قضائی نخصوص به ظرف شک مانند قاعده اخذ به قدر متقین که مخصوص موردی است که شک قابل برطرف کردن نیست و نمونه آن ماده ۱۳۱۷ ق.م است و هم چنین است نمونه مذکور در ماده ۸۷۶ ق.م