هرگاه جریان استصحاب معین در مورد معین باعث انتفاء موضوع استصحاب دیگری گردد شک در استصحاب اولی را شک سببی نامند و شک در استصحاب دومی (که هرگز جاری نخواهد شد) را شک مسببی خوانند و استصحاب را در مورد اول استصحاب سببی و در مورد ثانی استصحاب مسببی نامیده اند.مثال:شخصی مدعی است که وکیل او با علم به عزل خود مال او را فروخته و تقاضایی ابطال معامله را از دادگاه می کند در اینجا در مالکیت مشتری نسبت به مبیع مذکور شک حاصل است و ظاهرا استصحاب عدم مالکیت او جاری است از طرف دیگر شک در وقوع بیع در حال بقاء وکالت هم جاری است و با جریان این استصحاب نوبه اجراء استصحاب دوم نمی رسد این استصحاب را استصحاب سببی نامند و شک واقع درمورد آن را شک سببی می نامند.چنانکه استصحاب عدم مالکیت مشتری را استصحاب مسببی نامیده و شک واقع در مورد آن را شک مسببی خوانند.که البته با جریان استصحاب اول نوبه به جریان این استصحاب نمی رسد یعنی مشتری مالک مبیع شناخته می شود.