یعنی در صورتیکه مشتری ثمن را به بایع داده باشد ثالثی به نفع بایع ضامن شود که اگر مبیع مستحق للغیر در آید و آن غیر هم بیع را تنفیذ نکند ثالث از عهده غرامات مشتری برآید و این ضمان صحیح است. هم چنین است ضمان از مشتری در موردی که ثمن عین شخصی باشد.